نوافذ تنموية
السعودية تعزز مسار الاستقرار الخدمي في اليمن بحزمة مشاريع تنموية وقطاعات حيوية شاملة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي
- مشاريع تشمل الكهرباء، الصحة، التعليم، النقل، والمياه في 9 محافظات يمنية
- البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يؤكد التزامه بدعم الاستقرار والنماء
- عدن، حضرموت، المهرة، سقطرى، مأرب، تعز، لحج، شبوة، وأبين ضمن نطاق المشاريع
- أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تدشين حزمة جديدة من المشاريع التنموية الحيوية في مختلف المحافظات اليمنية، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 واحد مليار وتسعمائة مليون ريال سعودي، ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لدعم الشعب اليمني الشقيق وتعزيز مسارات الاستقرار والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الدعم النوعي امتدادًا للمواقف الأخوية الثابتة للمملكة تجاه اليمن، وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، وبمتابعة مباشرة وحرص من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
وأوضح البرنامج أن الحزمة التنموية الجديدة تضم 28 مشروعًا ومبادرة تنموية موزعة على القطاعات الأساسية والحيوية، تشمل مجالات الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم، النقل، الاتصالات، والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وتتضمن المشاريع منح مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في عدد من المحافظات، وإنشاء أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في محافظة عدن، إلى جانب تشغيل واستمرار دعم المستشفيات والمدن الطبية، وتأهيل ورفع كفاءة الطرق والمطارات، أبرزها تأهيل مطار عدن الدولي وتحسين منظومة الملاحة والاتصالات.
كما تشمل الحزمة إنشاء وتجهيز عشرات المدارس سنويًا في محافظات عدة، وإنشاء وتأهيل مستشفيات ومراكز صحية، من بينها مستشفيات ريفية ومراكز متخصصة للأمومة والطفولة، فضلًا عن دعم البنية التعليمية والتقنية في بعض المحافظات.
وتغطي المشاريع محافظات عدن، حضرموت، المهرة، سقطرى، مأرب، تعز، لحج، شبوة، أبين، والضالع، بما يعكس شمولية الدعم السعودي وحرصه على الوصول إلى مختلف المناطق اليمنية دون استثناء.
وأكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتمكين القطاعات الخدمية، وخلق أثر تنموي مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، ويعزز من فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.