مطالب شعبية لمحافظ عدن الجديد عبدالرحمن شيخ بتغيير مدراء مديريات أخفقوا في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية

• مواطنو عدن: نريد إدارة فاعلة وصادقة تترجم الميزانيات إلى خدمات على الأرض 

 

• عدن بين وفرة الميزانيات وتعثّر الخدمات.. أصوات المواطنين ترتفع للمطالبة بإقالات إدارية

• تشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة من التذمّر الشعبي المتصاعد، في ظل مطالبات واسعة من المواطنين والأهالي بإجراء تغييرات جذرية في قيادة عدد من مديريات المحافظة، على خلفية ما وصفوه بـ”الإخفاق والتقصير الواضح” في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، رغم توفر الإمكانيات المالية والميزانيات الحكومية المخصصة للسلطة المحلية.

وأكد مواطنون في عدد من المديريات في تصريحات صحفية خاصة  لـ«التنمية برس» أن واقع الخدمات الأساسية لا يزال متراجعًا، ويتسم بالبطء والتعثر، خصوصًا في ملفات حيوية تمس حياة الناس اليومية، كتحسين البنية التحتية، وصيانة الطرق، وتطوير خدمات النظافة والصرف الصحي، إلى جانب غياب مشاريع تنموية ملموسة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار الأهالي إلى أن استمرار هذا الوضع يعكس ضعفًا في الأداء الإداري وسوء إدارة الموارد المتاحة، معتبرين أن بعض مدراء المديريات لم يتمكنوا من ترجمة الدعم المالي والاعتمادات الحكومية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، الأمر الذي زاد من فجوة الثقة بين المواطن والسلطة المحلية.

وفي هذا السياق، شدد مواطنون وحقوقيون وناشطون مجتمعيون على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإقالة واستبدال القيادات الإدارية التي ثبت إخفاقها، وتعيين مدراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية، وقادرين على تحمّل المسؤولية والأمانة والعمل بروح وطنية صادقة، تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.

ويرى مراقبون أن أي إصلاح حقيقي في عدن يبدأ من تصحيح المسار الإداري، وتعزيز مبدأ المحاسبة والرقابة، وضخ دماء جديدة في مفاصل السلطة المحلية، بما يضمن تحسين مستوى الأداء، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة.

ويأمل المواطنون في عدن أن تستجيب الجهات المختصة ممثلة بالسلطة المحلية وعلى رأسها وزير الدولة للعاصمة والمحافظ الجديد "عبدالرحمن شيخ اليافعي" والذي تم تعيينه مؤخرا بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي وفقا للإصلاحات الرئاسية والحكومية الذي اتفق بشأنها والتي تزامنت مع أزمة الأحداث السياسية الراهنة. 

 لهذه المطالب المشروعة، وأن تشهد المرحلة المقبلة تحركات فعلية تعيد الاعتبار للعمل المؤسسي، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الإدارة الفاعلة، والخدمة العامة، والالتزام بأبسط حقوق وواجبات المواطن.