وزير النقل يوجه بإلزام الخطوط الملاحية بنقل الحاويات العالقة إلى ميناء عدن وحماية مصالح التجار

• أعلن وزير النقل، محسن حيدرة العمري، توجيه جميع الوكالات الملاحية العاملة في اليمن بمخاطبة وإلزام الخطوط الملاحية الناقلة، وفي مقدمتها Peak Shipping Line، بسرعة نقل حاويات التجار اليمنيين العالقة والمتروكة في عدد من موانئ دول المنطقة إلى ميناء عدن بصورة عاجلة، بما يضمن وصول البضائع إلى وجهتها النهائية دون أي تأخير إضافي.

وأوضح الوزير في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) رصده محرر الأخبار لدى “التنمية برس” أن هذا التحرك يأتي استجابةً للشكاوى والمناشدات التي تلقتها وزارة النقل من عدد من التجار، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية القطاع التجاري، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية إلى الأسواق اليمنية.

وأكد العمري أن استمرار احتجاز الحاويات وتأخر شحنها من قبل بعض الخطوط الملاحية يمثل إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، ويؤدي إلى تحميل التجار أعباء مالية إضافية، فضلاً عن انعكاساته السلبية على حركة الاستيراد واستقرار الأسواق المحلية، الأمر الذي يستوجب سرعة معالجة هذه الإشكالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهائها.

وأشار إلى أن العقود المبرمة بين أصحاب البضائع والخطوط الملاحية تُعد التزامات قانونية وأخلاقية ملزمة، مؤكداً أن الوزارة تتابع ملف الشحنات العالقة باهتمام بالغ، ولن تسمح بأي ممارسات أو تأخير من شأنه الإضرار بمصالح التجار أو التأثير على انسيابية حركة التجارة.

وأضاف أن حماية التاجر اليمني تنعكس بصورة مباشرة على حماية المستهلك، موضحاً أن أي رسوم أو تكاليف إضافية أو تأخير في وصول البضائع يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما تحرص الوزارة على الحد منه عبر إلزام شركات الشحن بتنفيذ تعهداتها وضمان وصول الشحنات إلى الموانئ اليمنية وفقاً للعقود المبرمة.

وشدد وزير النقل على أن دور الوزارة لا يقتصر على معالجة الأزمات الطارئة، بل يمتد إلى بناء بيئة تجارية واستثمارية مستقرة، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد، وتعزيز كفاءة الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء عدن، إلى جانب اتخاذ موقف حازم تجاه أي ممارسات أو تقصير من قبل شركات الشحن الدولية يمس مصالح القطاع التجاري الوطني.

وفي ختام تصريحه، جدد العمري تأكيده أن وزارة النقل ستواصل أداء دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انسياب السلع والبضائع إلى الأسواق، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية، داعياً إلى تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتجاوز التحديات الراهنة وترسيخ بيئة تجارية أكثر استقراراً وكفاءة.