في الظل

تأخر صرف الرواتب يفاقم معاناة الأكاديميين.. وأستاذ جامعي في عدن يواجه أعباء المعيشة بدخل لا يتجاوز 150 دولاراً شهرياً

عدن ■ التنمية برس ■ خاص:

 

  • أعاد تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين في العاصمة المؤقتة (عدن) تسليط الضوء على حجم المعاناة المعيشية التي تواجه شريحة واسعة من العاملين في القطاع العام، وفي مقدمتهم المعلمون الجامعيون، في ظل تراجع القدرة الشرائية للرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، مقابل استمرار الالتزامات اليومية للأسر ومتطلباتها الأساسية.

وفي منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشره الأحد 15 نوفمبر 2026، عبّر الدكتور عبدالرحمن روشان والذي يعمل أستاذ مساعد في كلية الصيدلة بجامعة عدن عن جانب من هذه المعاناة، متناولاً واقع المعلمين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية، رغم محدودية دخولهم وعدم قدرتها على مواكبة أبسط الاحتياجات المعيشية.

وأشار روشان إلى أن راتبه بصفته أستاذاً مساعداً يبلغ نحو 150 دولاراً، لافتاً إلى أن الموظفين يجدون أنفسهم أمام تحدٍ معيشي متواصل، يتمثل في محاولة تدبير نفقات أسرة مكونة من خمسة أفراد على مدار ثلاثين يوماً، تشمل الغذاء ومياه الشرب والملابس والغاز والمواصلات ومصاريف المدارس والأدوية وغيرها من الالتزامات الضرورية.

ولفت المنشور إلى أن تأخر صرف الراتب حتى منتصف الشهر التالي يضاعف من الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يتحملها الموظف، خصوصاً في ظل غياب أي مصادر دخل إضافية تساعده على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وفي سياق انتقاده للأداء الحكومي، عبّر الدكتور روشان عن استيائه مما وصفه بضعف إدراك بعض المسؤولين والجهات المعنية لحجم المعاناة التي يعيشها الموظفون، مشيراً إلى التناقض بين تأخر مستحقات العاملين في مؤسسات الدولة، وبين الإنفاق على المشاركات والفعاليات والمؤتمرات الخارجية، وما يرتبط بها من مصروفات كبيرة.

وتعكس هذه الشهادة الشخصية جانباً من أزمة أوسع تتجاوز مسألة تأخر الرواتب إلى اختلال التوازن بين الدخول المحدودة والاحتياجات المعيشية المتزايدة، وما يترتب على ذلك من تآكل القدرة الشرائية وتراجع الاستقرار المعيشي للأسر، فضلاً عن انعكاسات ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وتبرز قضية رواتب الاساتذة الجامعيين والموظفين الحكوميين باعتبارها واحدة من الملفات ذات الأولوية التي تتطلب معالجات جادة، تبدأ بالانتظام في صرف المرتبات وصون حقوق العاملين، ولا تنتهي عند مراجعة مستويات الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

فالموظف الذي يقضي سنوات عمره في خدمة المجتمع ومؤسسات الدولة، لا ينبغي أن يظل أسير انتظار راتبه، أو عاجزاً عن توفير الحد الأدنى من متطلبات أسرته. كما أن انتظام صرف الرواتب ليس مجرد التزام إداري أو إجراء مالي، بل يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصراً أساسياً في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة. 

رئيس جامعة شبوة يبحث مع مدير عام البنك المركزي إمكانية توظيف خريجي الجامعة


شركة البركة الدولية التجارية تكرّم KING LONG بدرع الشراكة والوفاء تقديراً لمسيرة التعاون والنجاح المشترك


وزير النقل يشدد على رفع الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية لمواجهة التطورات الراهنة


مدير عام مكتب وزارة العمل بالعاصمة عدن يتفقد أوضاع العمالة المحلية والأجنبية في مجمع عدن مول السياحي ويشيد بتعاون إدارات الشركات في توفير بيئة عمل منظمة وفق قانون العمل