الى من يهمه الأمر.. الوديعة

الوديعة وما أدراك ما الودائع ... كُثر الحديث عن الوديعة منذ فترة طويلة حيث يتكلم عنها المواطن قبل المسؤول، والفقير قبل الغني، فلما تعلق الآمال عليها؟ وهل لنا من سبيل غيرها نحيا به حياة كريمة على هذه الارض؟

هناك سؤال مُلح يطرح نفسه علينا ماذا صنعت لنا الوديعة السابقة من نِعم حتى نُعلق حاضرنا ومستقبلنا على الودائع ما ذهب منها وما هو آت؟

الوديعة السابقة أوقفت تدهور الريال وكبح جنون الأسعار (مؤقتًا) وبعدها انهار الريال وعادت الأسعار للجنون، كما تركت الوديعة السابقة ملف مُثخن بالشك والريبة ودعاوي الفساد؛ بسبب سوء استخدامها للأغراض التي أُودعت لأجلها، بل أصبح ملف الوديعة السابقة قيد يحول دون الحصول بسهولة ليس فقط على منحة جديدة بل ونزع الموثوقية في سمعة الدولة عالميًا، وأعاق الحصول على المعونات والمنح والقروض من مصادرها العالمية المختلفة.

أن أي مبلغ دُفع من الودائع المنتظرة والمأمولة لا يزيد عن عدد أصابع اليد من مليارات الدولارات فقط وستمنح لمرة واحدة ولن تنقلنا إلى مصاف الدول الأوروبية المتقدمة اقتصاديًا ولا إلى مصفوفة الرفاهية الخليجية.

  إن إصلاح ومعافاة الاقتصاد يتطلب حيازة أكثر من مائة مليار دولار حسب بعض التقديرات، فمن يا ترى يمنحنا هذه الأموال المرعبة ؟

إن أردنا البحث عن منح فيجب الحصول عليها من هنا في اقتصاد البلاد المنهوب نهارًا جهارًا، وعلى مسمع ومرئا في تبديد ونهب مريع لموارد طائلة تذهب إلى جيوب رجالات اقتصاد الفوضى والحرب وبأشكال شتى، وهي موارد متاحة ودائمة وكبيرة تشكل ودائع متاحة على الأرض يمكن الاعتماد عليها.

إن أردتم فعلًا حل مشاكل البلاد الاقتصادية عليكم البدء الفوري بإصلاح  شامل للدولة ومؤسساتها وتحصيل مواردها المنهوبة وسد أنابيب تسريب الموارد المالية الطائلة  إلى جيوب رجال اقتصاد الفوضى  على طول وعرض البلاد.

وأخيرًا نقول إن الودائع وعلى الرغم أنها تسيل لعاب البعض لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع.