البنك المركزي في مأزق..شركات القطاع الخاص تتوقف عن شراء أذون الخزانة

التنمية برس: متابعات

قالت مصادر في وزارة المالية والمصرف المركزي اليمني، إن عشرات الشركات العاملة في القطاع الخاص أوقفت استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية وطالبت بإعادة أموالها، في الوقت الذي اعتبر فيه خبراء اقتصاد أن المركزي قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة على الأذون لإغراء المستثمرين وأصحاب الأموال على الاستمرار في استثمار أموالهم وجذب مستثمرين جدد.
 
وقال مسؤول حكومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار الشركات الخاصة سحب أموالها من أذون الخزانة يأتي في ظل توقف النشاط الاقتصادي بسبب الحرب وهجرة معظم رؤوس الأموال إلى الخارج البلاد.
 
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المستثمرين يرون أن الاستثمار في أذون الخزانة يحمل مخاطرة في الوقت الراهن، لأن معدلات التضخم مرتفعة، وبالتالي القيمة الحقيقية النقدية تنخفض، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الثقة في السلطات المالية، التي لا تزال تخضع لسيطرة جماعة الحوثي.
 
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، في سبتمبر/أيلول 2014، تم استنزاف حوالى 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي لليمن، فيما ارتفع الدين الداخلي إلى مستويات قياسية.
 
وقال المسؤول الحكومي، إن سحب القطاع الخاص أمواله من أذون الخزانة يضع المصرف المركزي في مأزق، كون أن الأذون آخر أدوات المركزي لتمويل العجز في الموازنة العامة، وسداد رواتب موظفي الدولة، في ظل توقف الإيرادات النفطية.
وأدت الحرب إلى توقف حوالى 80% من شركات القطاع الخاص، وتسريح 77% من العاملين فيه، بحسب تقارير محلية ودولية.
 
واعتمد اليمن، خلال فترة الحرب، على إصدار أذون خزانة للآجال القصيرة والمحددة بين ثلاثة وستة أشهر وعام، للحصول على تمويلات وسداد رواتب موظفي الحكومة وتغطية عجز الموازنة، ولجأت في الآونة الأخيرة إلى السحب على المكشوف من المصارف (بدون غطاء نقدي) لتدبير احتياجاتها.
 
وقال أحمد شماخ، الخبير الاقتصادي اليمني، إن توقف القطاع الخاص عن الاستثمار في أذون الخزانة سيؤدي إلى عجز المصرف المركزي والسلطات المالية عن الوفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفي الدولة.
 
وأضاف شماخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه على المركزي اتخاذ خطوات عاجلة، تتمثل في رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لإغراء المستثمرين وأصحاب الأموال على البقاء ولجذب مستثمرين جدد.
 
لكن تقريراً لوزارة التخطيط اليمنية صدر، مطلع أبريل/نيسان الجاري، قال إنه لا ينصح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن، لأنه سيزيد تفاقم أعباء خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة، كما أنه لن يعيد ثقة الأفراد في الاستثمار، مشيراً إلى أن المتغيرات السياسية والأمنية والنفسية هي الأكثر تأثيراً على قرارات الأفراد.
 
وبحسب شماخ "يمكن الاستفادة من أثرياء الحرب، ومنهم تجار السوق السوداء، الذين جمعوا ثروات طائلة خلال فترة وجيزة، وإقناعهم بالدخول في استثمارات أذون الخزانة".
 
 
وأضاف أن أي خطوات إسعافية لابد أن تترافق مع خطوات استراتيجية مهمة، منها استئناف إنتاج وتصدير النفط، وترشيد الاستيراد وحصره في السلع الضرورية.
 
وطرح المصرف المركزي، خلال مارس/آذار الماضي، أذون خزانة أربع مرات بقيمة إجمالية بلغت 537 مليار ريال يمني (2.18 مليار دولار)، لافتا إلى أن متوسط معدل الفائدة تراوح بين 15.82% و16.34%.
 
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية بصنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات المالية تدرس مقترحات بديلة لتوقف استثمارات القطاع الخاص في أذون الخزانة، منها فتح المجال أمام المواطنين للدخول في أذون الخزانة، كل بقدراته.
 
واعتمد المصرف المركزي، منذ بدء الحرب، على الوسائل المتاحة لتمويل الموازنة وتغطية العجز، ومنها أذون الخزانة والودائع، إلى جانب فوائد صندوق التقاعد.
 
وأكد مصدر في المصرف المركزي، لـ"العربي الجديد"، أن الدين العام الداخلي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 5.37 تريليونات ريال (25 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي 2015، مقابل 17 مليار دولار مطلع العام نفسه.
 
وقال المصدر، إن فوائد الدين الداخلي وحدها تبلغ 806 مليارات ريال في السنة كرقم تقريبي، عند معدل فائدة 15%، ما يعني أن الإيرادات السيادية لن تغطي فائدة الدين المحلي.
 
ويشكل الدين العام في اليمن ما يقرب من 69% من الناتج الوطني الإجمالي، وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤدي ارتفاع الدين العام إلى انهيار اقتصادي نتيجة استمرار التضخم في الارتفاع وانعدام الاستقرار الأمني.
 
وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ العلوم المصرفية بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية، لـ"العربي الجديد": "في اعتقادي، الدولة ممثلة بوزارة المالية ستضطر إلى رفع قيمة الفائدة على أذون الخزانة، وقد تصل إلى 25%، لاسيما في ظل العجز عن الوفاء بالتزاماتها وسداد فوائد المستثمرين، لكن مثل هذا الوضع كارثي، ويعد انتكاسة للنشاط الاستثماري الحقيقي".
 
وأكد علي كليب، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، أن الدين الداخلي مؤشر على هشاشة وركاكة الاقتصاد، بالإضافة إلى أن الحكومة دائما ما تلجأ إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أذون الخزانة.
 
وقال إن الخطورة تتمثل في اعتماد الحكومة على الدين الداخلي، من دون أن تعمل على إيجاد معالجات حقيقية لتوفير التمويلات اللازمة من مصادر حقيقية.
 
ويشير الخبراء إلى ضرورة إيجاد حلول لإعادة الاقتصاد وتوفير سيولة من أجل تدبير أموال لاحتياجات البلاد، لاسيما ما يتعلق باستيراد السلع.
 
وانخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بمعدل 53.7 %، بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
 
وساهمت الاضطرابات في انخفاض إجمالي النفقات العامة للدولة بمعدل 25 %، متأثرة بتخفيض معظم بنود النفقات العامة، بما فيها تجميد النفقات الرأسمالية وتعليق إعانات الرعاية الاجتماعية، وتقليص نفقات تشغيل مرافق الخدمات الأساسية.
 
وحسب تقرير لوزارة التخطيط اليمنية، مارس/آذار الماضي، بلغت نسبة عجز الموازنة العامة الصافي من الناتج المحلي الإجمالي 15.4 %، متجاوزاً الحدود الآمنة.
 
وهوى الريال اليمني، خلال الأيام الماضية، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في السوق السوداء، إذ بلغ لأول مرة 280 ريالاً مقابل العملة الأميركية، في حين توقعت مصادر أن يبلغ 300 بنهاية الشهر الجاري، في حين يبلغ سعره الرسمي 215 ريالاً.