عدن | التنمية برس | خاص :
▪︎ تحدث الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري - المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حول تركيز الهيئة بشكل كبير في العام الماضي 2023م على مشروعين رئيسيين وهو تدريب وتأهيل الكادر والاهتمام به .
وتابع الدكتور الباكري في تصريح صحفي أدلى به لموقع 《التنمية برس》الإخباري أنه في هذا الإطار كانت هناك خطط لدورات خارجية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبعضها على حساب الهيئة لتدريب الكادر بشكل يتوافق مع المعايير الدولية وتم التدريب في السعودية وفي مصر والأردن وهذه أبرز الاحتياجات للاهتمام بجانب التدريب والتأهيل لأهمية الامر.
وأكمل في سياق تصريحه بأن الجانب الآخر هو العمل على استكمال مشروع المختبر المركزي المرجعي والذي سيكون جاهزاً للتدشين بالعام الجديد 2024م، كمبنى وتجهيزات داخلية وكذلك الإهتمام في مسألة الهيئات الخارجية حيث أوضح بأنه يتم ذلك بشكل نشط مع مجلس التعاون الخليجي من خلال التسجيل وضباط إتصال وبما يخص التيقظ الدوائي ورصد الآثار الجانبية للأدوية ما بعد الاستخدام.
بالإضافة إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل معرباً عن الإستفادة بالعلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب،
وأكد عن عقد إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الدواء المصرية تم توقيعها في يناير 2023م وتطبيق هذه الاتفاقية وتم العمل على 4 دورات تدريبية العام الماضي 2023م.
وعن الأنشطة والفعاليات يؤكد المدير الدكتور عبدالقادر الباكري بأن هناك نشاط ما يخص الدول العربية بشكل عام في مارس 2023م، حيث أقر مجلس الصحة العرب إنشاء الوكالة العربية للأدوية (وعد) وكلف الهيئات بالدول العربية على تنفيذ دراسة وافية لإنجاز هذا المشروع وتم الاجتماع في الأول من مايو 2023م في الرياض وهو أول اجتماع للهيئات العربية.
وأشار في سياق متصل ومن خلال هذا الاجتماع تم دراسة وافية وضعت بعض الملاحظات على المشروع المقدم وأجل إقرارها ومناقشتها لاجتماع لاحق يعقد في مصر وتم ذلك في أكتوبر 2023م لهيئات الدواء العربية وتم إقرار المشروع الوكالة العربية للأدوية وسيكون لها مردود لجميع الدول العربية بشكل كبير وتعاون مشترك وضع الأسس والمعايير وطرق فحص وتوحيد تقييم الشركات وهذا سيعود بشكل إيجابي على الشراء الموحد بالدول العربية وإيجاد آلية عربية خليجية.
وأردف بالقول الباكري بأن هناك لقاء آخر في دولة قطر تم في ديسمبر 2023م، لمناقشة الشراء الموحد للأدوية على مستوى العالم وهناك من حيث المواصفات والمقاييس شاركت فيه أكثر من 70 دولة عدد من الأقاليم، وتبادل الخبرات ومحاولة مواءمة الإجراءات لغرض تسهيل الحصول على أدوية بأقل الأسعار وبجودة عالية ونأمل الاستفادة من هذه المخرجات الدولية.
وفيما يخص الرقابة والتفتيش لدى أشار بأنه تم في العام الماضي وبتعاون سلطات الجمارك والجهات الأمنية، بعملية إتلاف كميات من الأدوية المهربة الغير مطابقة للمواصفات كانت محجوزة في مطار عدن بفترات سابقة.
ويقول الباكري متابعا حديثه: وكذلك تم إتلاف كمية أخرى في منفذ شحن محافظة المهرة، وتم ضبط في فترات سابقة إتلاف كميات أخرى في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت الوادي، وكذلك الجهات الأمنية تقوم بدور فاعل في مكافحة ومحاربة الادوية المهربة حيث تم ضبط كمية كبيرة بالحسيني في محافظة لحج واتلافها خلال العام الماضي.
ويقول الدكتور الباكري: هناك جهود وتعاون مشترك بيننا وبين الجهات الأمنية من حيث تبادل المعلومات للحد من ظاهرة تهريب الأدوية ومن جانب آخر نأمل أن يكون هناك تطوير لأنشطة خفر السواحل وحرس الحدود مما يؤدي بدوره الإيجابي الى إنهاء هذه الظواهر مستقبلا.
ويضيف الباكري بأن للحكومة ووزارة الصحة العامة والسكان دور مهم وداعم جيد، وعلاقات متينة مشتركة مؤكداً عدم الحصول على دعم حكومي على الإطلاق والدعم الذي كان موجود قبل سنتين كان من منظمة الصحة العالمية فيما يخص الأجهزة والمعدات وكان في السنة الماضية، وكان خلال التأهيل والتدريب، تم تدريب 6 أشخاص على حسابهم في السعودية في مجال رصد الآثار الجانبية للأدوية الذي هو ( التيقظ الدوائي ).
وتطرق بدوره حول مدى أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في عدن
وهي ضعف التمويل وعدم وجود جهات مساعدة أخرى، والتحدي الأكبر أمامنا هو رفع الجودة ولهذا سمينا العام 2024م (عام الجودة) سيتم التركيز فيه على مسألة الجودة وإنجاز المختبر الخاص بالهيئة من خلال رفع معايير الجودة المطلوبة بمختلف اقسام الهيئة وادارتها في المختبر.
مضيفاً بالقول يتم المحاولة في القيام على عمل علاقة مع منظمة الصحة العالمية وعمل علاقة مع الهيئات المقابلة وهذا يستدعي تظافر الجهود.
وفي نفس السياق أضاف الدكتور عبدالقادر الباكري بأن هناك معوقات أخرى من ضمنها موضوع شحن الأدوية المبردة وغير المبردة ومسألة الشحن من الداخل الى الخارج والعكس، بالطبع الأدوية لا توضع في سلة واحدة وإنما ما يتم استيراده عبر الهيئة في مواد متنوعة وبعضها يخضع لدرجة حرارة 70 تحت الصفر مثل الأمصال وبعض أنواعها ومنها 20 تحت الصفر وكذلك من 2 الى 8 تحت الصفر، وأجهزة ومعدات ومستلزمات طبية تخضع للنقل.
ويتابع قائلا: من يحدد شروط النقل هم الفنيين المختصين لدى الهيئة العليا للأدوية لتحديد شروط الخزن الجيدة للأدوية المستوردة وحالياً لا نعمل على تنفيذ التشريعات فقط ولكن نساعد الجهات تنفيذها لعدم وجود مندوبيها في كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وأشاد بدور مصلحة الجمارك حيث تعمل على إجراءات قانونية ممتازة من أجل حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح عن حول نشاط مستوردي الأدوية الرسمية وقال بأنه يتم القيام بإعطاء تصريح لتسجيل الشركات والأصناف، ولكن في المنافذ، المسؤول الرئيسي فيها هي جهات الأمن ومصلحة الجمارك اليمنية، ولا يحق للهيئة بالتفتيش والضبط، ويكمل: دورنا اشرافي وتكميلي فقط وفق الإجراءات القانونية، والمستورد في حال خالف شروط النقل أو الشروط المحددة للأدوية وفي حال الضبط والمراجعة وتم إمساك مخالفة يتم تحديد الغرامة وفق اللائحة القانونية وفحص الأدوية وتحريزها وفق المطابقة.
والنتائج في حال وجود أدوية غير مطابقة للاوائح القانونية، يتم اتلافها وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة من المستورد وإذا وجدت شركة اكتشفنا منها صنف غير مطابق يتم وقف الصنف وفي تكرار الأصناف المخالفة يتم شطب الشركة من التسجيل. ويضيف بالقول ناهيك عن الشركات الجيدة والشركات المصنعة نفسها يتم عقوبتها وفق القانون، آلية الرقابة وتنظيم الجودة ونحن من تسجيل المصنع وتسجيل الشركة والفحص المسبق الى قضية ما بعد الاستخدام الدوائي للمستهلك، وهذه ثقافة لدى الناس ينبغي أن تتولد حول أهمية مشاركتهم في قضية تداول المعلومات وقيمتها وتقييم الدواء.
وأكد أيضاً حول مسألة أن الوعي بدأ يزيد لدى المجتمع المحلي في استلام البلاغات ونوجه رسالتنا الى مختلف وسائل الإعلام المحلية في كيفية الترويج للوعي الدوائي بدور فاعل بتقديم المعلومات والتثقيف الصحي.
وأختتم حديثه الذي بين فيه مجمل الأوضاع والاشكاليات والقضايا مناشداً الى تكاتف الجميع وهي مسؤولية كبيرة جداً وينبغي التركيز على الأولويات في كيفية رصد الآثار الجانبية للأدوية، والابلاغ عنها والتواصل مع الهيئة، وتقديم الشكاوي وبإمكان الهيئة تحقيق نتائج أفضل ونشكر السلطة المحلية في عدن على تعاونها الكبير معنا.