وكيل وزارة الصناعة والتجارة لموقع "التنمية برس": نتابع القيادة السياسية لإصدار توجيهات قرار إنشاء الشركات الشخص الواحد..ونعمل على منع تقليد العلامات التجارية

عدن ■ التنمية برس ■ عن / معتز إقبال :

 

▪︎أشار الأستاذ/ راشد قاسم حازب - وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال في تصريح صحفي خاص أدلى به لموقع •التنمية برس•، أن هيكل الوزارة يتكون من معالي الوزير ونائب الوزير وأربعة قطاعات أخرى وتعمل بانسجام وتناغم كخلية نحل وبروح الفريق الواحد.

ونوه إلى أن قطاع خدمات الأعمال يعمل بشكل مباشر وملامس للتجار ويقوم بالتواصل مع الغرفة التجارية والصناعية وبالتنسيق مع رجال المال والأعمال بما يخدم الصالح العام.

كما أكد راشد أن البلاد تمر بمرحلة تعافي حقيقي وإن ظهر بشكل بطيء إلا أن قطاعات التنمية وبهذه الخطوات الواثقة والصحيحة ستأتي ثمارها في المستقبل القريب.

وتطرق بدوره إلى أن قطاع التجارة الداخلية ممثلاً بالدكتور / عاطف يبذل جهوداً جبارة  في الرقابة على الأسعار للمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية وبحدود القانون.

وأوضح إلى أن الوزارة ستشارك في معرض إكسبو اليابان خلال الفترة القادمة وبما يساهم بالتعريف باليمن والفرص التجارية والاستثمارية بها.

كما أشار الى دور وجهود وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية الأستاذ/ محمد الحميدي، وخدماته التي تمثل أهمية ودوراً كبيراً في مسألة تنظيم الصادرات والارتباط مع مجلس الاقتصادي الأعلى والذي يأتي بمتابعة حثيثة في مشاركة بلادنا بمعرض إكسبو اليابان ومدى التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية وتمثيل بلادنا في المحافل الدولية في هذه الفعاليات الاقتصادية الهادفة. 

ولفت إلى أن الوزارة أعدت عدد من مشاريع قرارات تصب في جذب مشاريع الإستثمار والتسهيل للمستثمرين ومن هذه القرارات مشروع قرار إنشاء الشركات القابضة التي لم يتطرق لها القانون في الفترة السابقة وكذلك شركات الفرد الواحد وأضاف حيث تم الرفع بهذه القرارات إلى مجلس الوزراء لاقرارتهم.

وأكد الوكيل حازب أن الوزارة عملت على عدم التصادم أو تكرار الوكالات التجارية وبخاصة بعد قرار نقل العاصمة إلى عدن مشيراً بأنه تم إتخاذ إجراءات احترازية وفقاً لروح القانون وبما يضمن تطبيقه ومنها أن يتم التسجيل  المؤقت لمدة 90 يوماً وكذلك الإعلان بالمجلة والموقع الإلكتروني الصادر عن الوزارة وحق الاعتراض خلال هذه الفترة، مضيفاً في السياق ذاته كذلك إصدار شهادة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر  ولايتم إعطاء دفتر إلا بعد أنقضاء الفترة وعدم وجود أي اعتراض.

كما أوضح راشد إلى أن الوزارة بصدد إطلاق موقع الكتروني يكون حلقة وصل بين التاجر والوزارة ومن خلاله تتم المعاملات ويتم التسجيل والاستفسار وبشكل سلس مما سيقوم من خلال هذه الخدمات الوزارية تسهيل كافة إجراءات الوزارة للتجار والمستثمرين.

وقال راشد أن الوزارة تعمل جاهدة على حلحلة أي عراقيل تواجه التجار وبحسب النظام والقانون وكون التجار هم من صمدو في مرحلة انهيار الدولة وقاموا بخدمة المجتمع خلال الفترة العصيبة.

ودعا من خلال حديثه التجار والمستثمرين والمغتربين أن يسارعوا في العودة والمساهمة في استمرار عجلة التنمية بحسب الأولويات المتاحة.

وأضاف راشد معبراً أثبتت الأيام أن رأس المال الوطني ليس بجبان كما يشاع ورغم الظروف والأزمات لم يكن بقاموسهم الهروب خارج الوطن وخلال مرحلة الحرب وضراوتها عمل قطاع الأعمال على مواجهة أصعب الظروف والتحديات والصمود في وجه الأزمة والتي سطرت ولاء وانتماء من نور في خدمة المجتمع والمواطن بتوفير السلع خلال تلك الأيام العصيبة ودعم أجهزة الدولة والمقاومة الشعبية.

وعبر حازب عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصناعة والتجارة/ محمد الأشول، ونائب الوزير/ سالم سلمان الوالي، اللذين قاما بإعطاء  الصلاحيات في قطاع خدمات الاعمال بالوزارة وبما يعزز العمل المؤسسي ويزيد من وتيرة نجاحه.