مدير فرع البنك المركزي في شبوة لموقع "التنمية برس" : السيولة النقدية مستقرة بالمحافظة واستطعنا إعادة فتح حسابات المرافق الحكومية وإيقافها من التعامل مع شركات الصرافة والبنوك الأهلية

شبوة ■ التنمية برس ■ خاص:

 

▪︎أوضح الأستاذ/ صالح عبدالإله فدعق - مدير عام البنك المركزي بمحافظة شبوة في تصريح خاص مع صحيفة وموقع ▪︎التنمية برس▪︎ أن فرع البنك المركزي بمحافظة شبوة مر سابقاً بمرحلة تدمير كلي قام به ميليشيات الحوثي الانقلابية ولم يتبقى شيء في المبنى لا أثاث ولا سيرفرات ولا حتى الخزنة.

وأضاف وبدعم من السلطة المحلية تم تجهيز المبنى وتأثيثه ورفده بأجهزة سيرفرات جديدة من قبل قيادة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وواصل بالقول: استطاع كادر البنك من إعادة العمل بالفرع والعمل على إيجاد الحسابات والارصدة المالية والعمل بالسياسة النقدية والتعليمات الصادرة من المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، كما استطاع البنك المركزي فرع شبوة وبضغط من السلطة المحلية  إعادة كافة المرافق الحكومية للتعامل بحسابتها في البنك المركزي وإيقاف حساباتها في الصرافات أو البنوك الأهلية وبحسب قرار رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن فرع البنك وبالتعاون مع السلطة المحلية والنيابة العامة قام بإغلاق (35) منشأة وشركة صرافة مخالفة.

وتطرق فدعق في سياق تصريحه الصحفي أنه بسبب غياب فرع البنك المركزي والبنوك عامة بعد الحرب لجأ المواطنين والتجار لفتح وإيداع أموالهم لدى شركات الصرافة مما أدى إلى خلل في الدورة المالية وكذلك ضياع أموال بعض المودعين كون الصرافات لايضمنها البنك المركزي وفتح الحسابات يعتبر مخالف لقانون فتح الصرافات.

وعليه حذر فدعق المواطنين من فتح اي أرصدة أو حسابات أو إيداع أموال في هذه المنشاءات وأن البنك غير مسئول عن هذه الأموال في حالة فقدانها.

وأكد أن السيولة النقدية مستقرة بالمحافظة برغم تأثر المحافظة بإيقاف تصدير النفط وقلة الإيرادات التي كانت تأتي لحساب  المحافظة المحلية من نسبتها في تصدير النفط.

ووجه فدعق شكره وتقديره إلى محافظ البنك المركزي الأستاذ/ أحمد غالب المعبقي ومجلس إدارة البنك المركزي اليمني على الدعم والإهتمام في إعادة فرع شبوة ورفده بكافة الإمكانيات اللوجستية والفنية  لاستقرار العمل، كما شكر الاستاذ/ صالح فدعق السلطة المحلية وعلى رأسهم محافظ المحافظة الشيخ/ عوض محمد بن الوزير الذي كان حاسماً في دعم إعادة عمل البنك وإلزام كافة مرافق الدولة في فتح حسابات لهم في البنك وإيقاف التعامل مع الصرافات الأهلية.