تقرير خاص| حضرموت.. قلب الاقتصاد الوطني النابض بين التحديات الراهنة وفرص النهوض التنموية

المكلا - حضرموت ■ التنمية برس ■ خاص:

 

▪︎من سواحل الثروة إلى أعماق الصحراء.. محافظة بحجم دولة تجمع المتضاد وتنشد التمكين

 

▪︎استثمارات معلّقة وبنية تحتية مترهلة.. من يحرر الموارد المحلية من قيود المركز؟

 

▪︎شهادات من الميدان: "نعيش على أرض غنية بموارد مهدورة"

 

▪︎حضرموت.. منجم الثروات وفرصة اليمن الكبرى نحو اقتصاد متجدد

وسط تضاريس متنوعة تمتد من شواطئ بحر العرب حتى عمق الصحراء، تتألق حضرموت كأكبر محافظة يمنية من حيث المساحة والثروات، بل وتُعد ركيزة استراتيجية في مستقبل اليمن الاقتصادي إذا ما أُحسن استثمار مقوماتها.

⚓ ثقل استراتيجي واقتصادي لا يُستهان به

تحظى حضرموت بموقع جغرافي يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا اقتصاديًا متقدمًا، إذ تحتوي على موانئ بحرية حيوية مثل ميناء المكلا، ومطارات دولية أبرزها مطار الريان. إضافة إلى شبكة من الطرق البرية تربطها بدول الجوار وتُمكّنها من لعب دور لوجستي محوري.

وتحتضن المحافظة مخزونًا غنيًا من النفط، الغاز، والمعادن، إلى جانب قطاع زراعي واعد وثروة سمكية تمثل رافدًا أساسياً للأمن الغذائي الوطني.

💼 بيئة أعمال واعدة رغم القيود

تشهد مدن كالمكلا وسيئون نشاطًا تجاريًا متزايدًا، مدعومًا بقدر من الاستقرار الأمني والإداري. ومع ذلك، لا تزال التحديات تعيق التوسع الاقتصادي، وعلى رأسها مركزية القرار، ضعف البنية التحتية، وغياب آلية فعالة لتمكين السلطات المحلية.

💬 آراء من قلب الواقع

ويوضح لموقع وصحيفة  التنمية برس د. هاني بارباع – أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت: "حضرموت تمتلك كل مقومات النهوض الاقتصادي، لكن غياب إدارة رشيدة وتداخل المرجعيات أعاق أي تقدم. نحتاج لتفعيل اللامركزية الاقتصادية بشكل حقيقي."

فيما الأستاذة إيمان باوزير – خبيرة تنمية محلية تحدثت من خلال رأيها قائلة:"من غير المنطقي أن يشعر المواطن في حضرموت بالفقر في محافظة غنية. التمكين الاقتصادي يبدأ بإشراك الفئات المهمشة مثل النساء والشباب في صنع القرار."

وفي نفس السياق يؤكد بالقول م. سالم باحشوان – مستثمر زراعي: "الفرص موجودة ولكن البيئة غير جاهزة. انقطاع الكهرباء وصعوبة التصدير أبرز العوائق التي تهدد أي استثمار جاد."

من جانب آخر تحدث مواطن من أبناء المكلا (طلب عدم ذكر اسمه): حيث أشار بقوله: "نتمنى أن نرى خيرات حضرموت تنعكس على حياتنا اليومية، لا أن ترحل إلى مكان آخر دون أثر يُذكر."

الاقتصاد الوطني يتنفس من حضرموت

تلعب حضرموت دوراً اقتصادياً بارزاً من خلال تصدير النفط، وتنشيط الأسواق، والتحويلات المالية التي يرسلها أبناؤها في المهجر. كما تحولت إلى وجهة مفضلة للمنظمات الإنسانية والتنموية، بفضل حالة الاستقرار النسبي.

معوقات تنموية في مرمى الواقع

ورغم هذه الصورة المشرقة، لا تزال المحافظة تعاني من مركزية القرار الاقتصادي، وضعف البنية التحتية، وغياب استراتيجية تنموية موحدة، إلى جانب محدودية تمكين السلطات المحلية.  ويشكو المستثمرين من غياب التسهيلات وازدواج المرجعيات، وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية، ما يجعل البيئة الاستثمارية غير جاذبة.

🔧 تحديات تتطلب قرارات شجاعة

رغم ما تملكه حضرموت من مقومات، تعاني من:

• مركزية خانقة في اتخاذ القرار الاقتصادي
• تدهور البنية التحتية الأساسية
• غياب استراتيجية تنموية شاملة
• ازدواجية مرجعية السلطات
• عرقلة واضحة في تسهيل بيئة الاستثمار

 

📌 حلول مقترحة على طاولة صناع القرار

• تمكين السلطات المحلية من إدارة الموارد مباشرة
• تطوير البنية التحتية (كهرباء، مياه، موانئ، اتصالات)
• تقديم حوافز واقعية للمستثمرين المحليين والدوليين
• إعداد خطة تنموية موحدة مدعومة من الحكومة والمنظمات
• إشراك المغتربين الحضارم في مشاريع استثمارية وطنية.

🏁 حضرموت.. قاطرة التنمية المنشودة

تبقى محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء، رغم كل المعوقات، رمزًا للفرص الكبرى غير المستثمرة. وإذا ما وُضع أبناءها ومؤسساتها في قلب القرار، فقد تتحول من محافظة تنتظر التنمية إلى قاطرة تجر بقية المحافظات نحو مستقبل يمني مستقر ومزدهر.