القصيبي السعودية توقع اتفاقًا لإعادة هيكلة ديونها

قالت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية في بيان اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا مع لجنة تمثل البنوك الدائنة وذلك لإعادة هيكلة ديون المجموعة.

وهذه هي أحدث خطوة في إطار تسوية أحد أطول النزاعات بشأن الديون في الشرق الأوسط والتي يكتنفها الغموض واستغرقت فترة زمنية طويلة ربما لأسباب من بينها أن قانون الإفلاس فيالسعودية غير واضح ولم يختبر بعد.

وللقصيبي التزامات مباشرة للبنوك والمؤسسات المالية بنحو 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار).

وكانت الشركة العائلية التي تملك استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات قد انهارت عام 2009 بالتزامن مع مجموعة سعد وهي إمبراطورية شركات سعودية أخرى بقيادة معن الصانع. ومنذ ذلك تتنازع الشركتان بخصوص أيهما الطرف المتسبب في المشكلات التي تواجههما.

وفي يناير كانون الثاني تقدمت المجموعة للدائنين بخطة لإعادة الهيكلة بنيت على أساس عرض مبدئي كانت قد قدمته لهم في يونيو حزيران من العام الماضي.

وبموجب بيان اليوم وقعت المجموعة مع لجنة من خمسة أعضاء مكلفة بالتفاوض نيابة عن الدائنين التزاما رسميا لتنفيذ خطة إعادة الهيلكة التي تقدمت بها في يناير كانون الثاني.

وتتكون لجنة البنوك من المؤسسة العربية المصرفية وبي.ان.بي باريبا وبنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة فورترس الاستثمارية وستاندرد تشارترد.

وقال البيان إن مجموعة القصيبي تأمل في توقيع اتفاقات مع دائنين آخرين بشأن خطة إعادة الهيكلة “في أقرب وقت خلال الأسابيع المقبلة”.

ولا تزال الخطة تتطلب موافقة لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة بمدينة الخبر شرق المملكة جرى تعيينها للإشراف على ديون المجموعة.

وتأمل القصيبي أن يدفع الحصول على موافقة أكبر عدد من الدائنين المحكمة لإقرار خطة إعادة الهيكلة والبدء في تنفيذها.

كانت اللجنة القضائية طلبت من كافة الدائنين التقدم بمطالبات الديون الخاصة بالمجموعة بحلول 21 يوليو تموز لكن بحسب البيان طلبت القصيبي مؤخرا تمديد ذلك الموعد النهائي.