خبير اقتصادي : طرح كميات من العملات الأجنبية للبيع في السوق المحلية اجراء اعتيادي

كشف الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن، شكيب حبيشي أسباب قيام البنك بطرح كميات من العملات الأجنبية للبيع في السوق المحلية عبر مزايدة تم الإعلان عنها.

وقال شكيب حبيشي في حديث خاص لـ”إرم نيوز”، إن إدارة البنك المركزي في عدن أعلنت عن مزايدة عامة لبيع جزء من عملتها الأجنبية وخاصة “الدولار” بالسوق المحلية، على أن يتم إرساء المزايدة على أكبر عرض يقدم للشراء نقدًا بالريال اليمني.

وأثار هذا الإجراء جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي باليمن، لاسيما وأن البعض هاجم إدارة البنك، قائلين إنها تخاطر بالبنك والاقتصاد اليمني، ووصفوا ذلك بالكارثة التي ستحل على الشعب بكامله.

لكن الحبيشي أوضح لـ”إرم نيوز” أن هذا الإجراء اعتيادي، إذ تقوم البنوك المركزية عادة بضخ كميات من العملة الصعبة إلى السوق، بهدف المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وللحدّ من انخفاض قيمة العملة المحلية التي سيتسبب في خفض القوة الشرائية للفرد.

وأكد الحبيشي أن هذا الإجراء يعد أحد مهام البنوك المركزية، وهناك وسائل أخرى أيضًا يمكن للبنك أن يقوم بها لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن البنك يستطيع -أيضًا- أن يقوم ببيع هذه العملة الصعبة للبنوك التجارية أو شركات الصرافة فضلاً عن المؤسسات والشركات التجارية.

وتساءل الحبيشي عن فائدة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إذا لم يتمكن البنك من المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو الغرض الرئيس من الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الصعبة وحان الوقت لبيع جزء منه للحفاظ على استقرار السوق.

ولفت إلى أن البنك المركزي بعدن بحاجة لشفط السيولة من مخابئها وإعادتها إلى القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن بيع جزء من العملة الصعبة سيساعد على ذلك، وهذه من أهم مهام البنك المركزي توفير السيولة في المنظومة المصرفية.

وقال الحبيشي، إن تحرك البنك المركزي لبيع عملة صعبة لتحقيق أغراض اعتيادية أمر مطلوب بصرف النظر عن حصول البنك على دعم خارجي أو لا، لافتًا إلى أن توفير العملة الصعبة يظل هاجسًا للدولة للحصول عليه، ومن أي مصدر كان سواءً من بيع النفط أو الرسوم السيادية أو القروض أو المنح وغيرها.

وأشار إلى أن الدولة تعكف حاليًا على تحسين مواردها من العملة الأجنبية ومنها الحصول على دعم من الأشقاء، ولا يمكن تعطيل وظائف البنك المركزي إلى حين ضمان حصولنا على الدعم الخارجي.