سويسرا تمنح المستثمرين السعوديين إعفاءات جمركية وإدارية

اختتم وفد اقتصادي سويسري زيارة إلى الرياض هذا الأسبوع بمناسبة عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية ـ السويسرية المشتركة لمناقشه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
وبحثت اللجنة قضايا تتعلق بالجهود السعودية الرامية إلى تحويل الاقتصاد بعيدا عن النفط والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والدور الذي يُمكن أن تلعبه سويسرا في إطار هذه التحولات.
وعلمت "الاقتصادية" من وزارة الاقتصاد السويسرية، أن الاجتماع بحث التدابير المتعلقة بتطبيق التجارة الحرة، وتسهيل منح التأشيرات سواء لرجال الأعمال أو للمواطنين العاديين، والحواجز التقنية أمام التجارة، والأذونات المتعلقة بسوق الأدوية.
كما تمكن البلدان في نهاية المطاف من تحقيق تقدم في الأمور المتعلقة بإبرام اتفاقية ثنائية تتعلق بالازدواج الضريبي، لكن لم يتم بعد الاتفاق على جميع المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية.
ومن الجوانب اللافتة في هذه الاجتماعات، أن السعودية أبدت رغبتها في إعادة استعراض الاتفاق المتعلق بحماية الاستثمارات بين البلدين.
وهذه هي الجلسة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، رأس الجانب السويسري فيها السفيرة، ليفيا لو، رئيسة مركز أدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية في وزارة الاقتصاد، وممثلة الحكومة السويسرية في الاتفاقات التجارية.
وتعد وزارة الاقتصاد السويسرية الاقتصاد السعودي "أكبر اقتصادات البلدان العربية" وأن القوة الشرائية لسكانها الذي يصل عددهم إلى نحو 30 مليون نسمة عالية، في وقت لا تزال السعودية الشريك التجاري الثاني لسويسرا في الشرق الأوسط بعد الإمارات.
وتراجعت الصادرات السويسرية إلى السعودية من 4.8 مليار فرنك سويسري (5.0 مليار دولار) في عام 2015 إلى 2.8 مليار فرنك (2.9 مليار دولار) في 2016.
والمنتجات السويسرية الأكثر طلبا في السوق السعودية هي، قبل كل شيء، الذهب، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والآلات، والساعات.