ايرادات القطاع النفطي كحل لأزمة المعاشات

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأسر في اليمن عاجزه عن تغطية متطلبات و نفقات حياتها اليومية منها؛ ارتفاع مستويات التضخم ، وتدهور قيمة العملة وانعدام الأمن ، ولكن السبب الرئيسي هو تذبذب وعدم صرف مرتبات القطاع العام.

من الواضح أنه لا يوجد سوى القليل من الأمل المتبقي لليمن للنجاة من الدمار الكامل ، وقد بيّنت الكثير من الأوراق البحثية هذا الأمر بجلاء ، ومع ذلك وفي الوقت ذاته نجد الحلول ، خصوصاً القابلة للتطبيق ، قليلة للغاية.

قد تكون الاسباب وراء انعدام الحلول الاقتصادية عدم وجود بيانات وإحصائيات تساعد في تجهيز هذه البحوث أو قد تكون ببساطة خوفاً من تعدي خطوط حساسة ، ولكن ما يهم الان انه أصبح من غير المقبول الاستمرار في تبني وضع المتفرج وترك ملايين الأرواح يموتون جوعًا.

استمر العجز في الموازنات الحكومية لليمن منخفضاً نسبياً وذلك بفضل استغلال عائدات قطاع النفط والغاز التي مثلت 72٪ من الايرادات الحكومية في العام 2014م. ساعدت هذه الايرادات ايضاً في التحكم في استقرار قيمة الريال اليمني. مع تدهور حجم الانتاج للنفط والغاز وصولاً الا 16 الف برميل نفطي فقط في اليوم من 160 الف برميل في عام 2014م و300 الف في الاعوام السابقة. الصراع الجاري في اليمن قد جعل من عملية ادارة ايرادات قطاع الطاقة امراً صعباً حيث ان خارطة انتاج وتصدير وتكرير النفط لا تقع تحت سيطرة طرف واحد دون الاخر. لذلك هي مسؤولية الطرفين الاتفاق على تسليم مسؤولية ادارة ايرادات قطاع الطاقة لطرف ثالث محايد يعمل على دراسة وإدارة تسديد فاتورة المعاشات للقطاع العام. عودة المعاشات ستخدم الجميع وستعمل على اعادة النشاط الاقتصادي في جميع المحافظات.

سوف نذكر ماهي الايجابيات و المعوقات والمخاطر التي يجب دراستها وتوقعها،،، في مقال قادم.