واكد الوكيل المساعد، على أهمية دور شركات الصرافة في الإسهام بتنمية الإقتصاد الوطني..مشيراً الى ان البنك المركزي يسعى الى تقديم المساعدة لتطوير شركات الصرافة لتمكينها من العمل وفق المتطلبات الدولية الخاصة بالالتزام.
ولفت الى ان البنك المركزي سينظم خلال الأسبوع القادم ورشة عمل حول (مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الإلتزام والإمتثال) ودورة خاصة بمسئولي الإمتثال لشركات الصرافة.
وشدد الوكيل المساعد على ضرورة ربط بيانات الصرافين بالبنك المركزي (خاصة بيانات الحوالات) من خلال النزول الميداني لوحدات التفتيش من قطاع الرقابة على البنوك، وذلك حسب النظام والقانون للدولة الذي أعطى الصلاحيات الكاملة للبنك المركزي بذلك، والذي بموجبه تم منح تراخيص مزاولة مهنة الصرافة..مؤكداً ان هذا الإجراء حماية لشركات الصرافة لتجنب تعرضهم للإجراءات الخارجية لمنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.