مجتمع مدني
إلزام منظمات المجتمع المدني بتعز عدم تدشين أي برامج إلا بموافقة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ..
تعز/ التنمية برس / عبدالهادي ناجي
أثارت مذكرة موقعة من قبل محافظ محافظة تعز الاستاذ/ نبيل شمسان ، ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل معنونة بموضوع : عدم تدشين برامج التدريب والتاهيل للدورات وورش العمل للجمعيات والمنظمات والمؤسسات إلا بمذكرة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ، اثارت حفيظة كثير من المعنيين في المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واعتبروها تقييد لحرية منظمات المجتمع المدني ، وذهب البعض الى ان هذا الاجراء هو متطابق مع الاجراء المتخذ في المناطق الواقعة تحت سيطرة "انصار الله الحوثيين" ، متهمين السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ شمسان انه يسير على نهج "الحوثي" .
المذكرة أوردت سبب التعميم هذا حيث جاء فيها : (فإنه لوحظ بالفترة الأخيرة وجود جمعيات ، ومنظمات ، ومؤسسات تقوم بممارسة أنشطة داخل المحافظة ، وهى غير رسمية ، وغير مصرح لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن او مكتبها بمحافظة تعز .
وأضاف التعميم : ولا نعرف ماهى الاعمال ، والانشطة التى تقوم بها ، وعلى وجه الخصوص المنظمات العاملة في مجال التدريب والتاهيل ، والمجال الحقوقي ،والاعلامي ، والصحي .
وأضاف التعميم : ولا نعرف ماهى الاعمال ، والانشطة التى تقوم بها ، وعلى وجه الخصوص المنظمات العاملة في مجال التدريب والتاهيل ، والمجال الحقوقي ،والاعلامي ، والصحي .
واختتم التعميم بالقول : ( وعليه : يمنع استقبال ، وإقامة أي برامج تدريبية أو تاهيلية ، او ورشة عمل لأي منظمة ، او جمعية ، او مؤسسة داخل مقراتكم إلا بمذكرة رسمية من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ، ونحملكم المسؤولية والمساءلة القانونية حالة مخالفة ذلك .
وتعتبر هذه المذكرة الثانية التى توجه لمنظمات المجتمع المدني فقد سبق ان وجه المكتب مذكرة برقم 1499 وبتاريخ 23 / 10 /2019م يلزم الجميع بإبلاغ المكتب عند قيامهم بتنفيذ أي برامج حتى يتمكن من التدشين والاشراف على ذلك كونه هو الجهة المخولة قانوناً بالقيام بذلك استناداً الى المادة رقم (6)من القانون رقم (1) لسنة 2001 م بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
كما كان المكتب قد خاطب رؤوساء منظمات المجتمع المدني بتاريخ بتاريخ 10 / 9 / 2019 م بعدم مخاطبة وزارة الخارجية والسفارات في الخارج إلا عن طريق المكتب الذى سيرفع للوزارة لاستكمال الاجراءات .
وكان مكتب الشؤون أيضاً قد طالب كافة المنظمات بموافاته بتقارير العام المنصرم بمافيها تقرير لجنة الرقابة والتقرير المالي والاداري .