فيسبوك لن يحد من استهداف الإعلانات السياسية

قرر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عدم تقييد كيفية استهداف الإعلانات السياسية لمجموعات معينة من الأشخاص، كما فعل منافساه غوغل (نوفمبر الماضي)، وتويتر (أكتوبر الماضي).

وكانت "غوغل" و"تويتر" قد قامتا بذلك بغرض مكافحة المعلومات المضللة، حيث قامت "تويتر" بحظر الإعلانات السياسية تماما. ويواجه "فيسبوك" ضغطا للقيام بذلك، إلا أنه قام بالعكس، حيث تم الإعلان عن "ميزات شفافية" محدودة للغاية، هدفها منح المستخدمين بعض قدرات التحكم الإضافية في عدد الإعلانات السياسية التي يرونها، ولتسهيل استخدام مكتبة "فيسبوك" للإعلانات السياسية على الإنترنت.

يبدو أنه من غير المرجح أن تهدئ هذه الخطوات من حدة النقد الموجه "لفيسبوك"، بما في ذلك من بعض المسؤولين لديه، الذين يقولون إن التطبيق يمتلك قدرات كبيرة وحدودا غير كافية، فيما يتعلق بالتأثير على الانتخابات وعلى الديمقراطية نفسها.

وكان موقع "فيسبوك" قد أعلن، الخريف الماضي، أنه لن يفحص الإعلانات السياسية، للتأكد من صحة الحقائق المذكورة فيها، وهي خطوة يقول عنها النقاد إنها ستمنح السياسيين ترخيصا بالكذب في إعلاناتهم السياسية، التي يصعب مراقبتها من غير المختصين. من جانبه علق رئيس مجلس إدارة الشركة، مارك زوكربيرغ أكثر من مرة بأن "الخطاب السياسي مهم"، و"فيسبوك" لا يريد التدخل فيه.

تقوم "غوغل"، على سبيل المثال، بتحديد توجيه الإعلانات السياسية على فئات معينة استنادا للجنس والعمر والرمز البريدي.

وفي منشور على مدونته، قال "فيسبوك" إنه كان يفكر في الحد من استهداف الإعلانات السياسية، لكن الشبكة الاجتماعية أجرت استطلاعات داخل الحملات السياسية في كلا الحزبين الأمريكيين، وكذلك داخل أروقة جماعات سياسية مختلفة، ومنظمات غير ربحية، وتأكدت من "أهمية وصول تلك الإعلانات إلى الجماهير الرئيسية". وقال "فيسبوك"، إنه يسترشد بمبدأ أن الناس "يجب أن يكونوا "قادرين على الاستماع من أولئك الذين يرغبون في الترشح لقيادتهم، بصرف النظر عن ثقلهم، وما يقولونه يجب أن يكون محل فحص ومناقشة عامة على العلن".

يخطط "فيسبوك" للسماح للمستخدمين باختيار مشاهدة "عدد أقل" من الإعلانات السياسية والاجتماعية، لكنه لن يسمح للأفراد باستبعادها تماما، كذلك سوف يسمح للمستخدمين بالبحث في مكتبته للإعلانات السياسية، للتأكد من بعض العبارات الدقيقة التي قد تكون  وردت في بعض الإعلانات، باستخدام عدد من المرشحات مثل حجم جمهور الإعلان، التاريخ، منطقة توجيه الإعلان.

وستدخل تغييرات الشفافية حيز التنفيذ على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تضع أشرطة التنازل "مدفوع بواسطة" على الإعلانات السياسية. ولن يتم نشر عناصر التحكم في الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أوائل الصيف، حيث ستقوم الشركة "في نهاية المطاف" بتوسيعها لتشمل مناطق أخرى.

المصدر: أسوشيتد برس