الأسواق الناشئة ستتحمل العبء الأكبر لخفض التصنيفات السيادية في 2021

تشير التوقعات إلى أن أزمة فيروس كورونا سترفع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع للدول الغنية 23 نقطة مئوية بحلول نهاية 2021 مقارنة مع 2019، وذلك دون أن تتسبب حتى الآن في خفض لتصنيفاتها الائتمانية، وهي من المؤشرات على المتانة المالية للدول.
لكن ستاندرد آند بورز قالت إنه فيما يتعلق بالدول الأقل تقدما، انخفضت التصنيفات على مدار العام الأخير لثمان دول أفريقية وخمس دول شرق أوسطية و11 دولة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وهناك المزيد من التخفيضات مستقبلا.
وفي الوقت الحالي، لا تزال النظرة المستقبلية لست عشرة دولة من دول الأسواق الناشئة سلبية في التصنيفات الخاصة بها من جانب ستاندرد آند بورز، مما يعني أنها قد تتعرض لخفض، في حين من غير المتوقع استقرار مستويات الدين الشديدة التسارع في البرازيل وجنوب أفريقيا حتى بحلول 2023.
وقبل إصدار التوقعات السيادية لعام 2021، قال فرانك جيل، وهو من كبار محللي التصنيفات السيادية لدى ستاندرد آند بورز، لرويترز إنه يتوقع أن 2021 "سيشهد الكثير من التغييرات الأخرى في تصنيفات الأسواق الناشئة".
وقال "لا يعني ذلك أن الاقتصادات المتقدمة في حل من ذلك. إنه فقط يعني أنها تشتري لأنفسها مزيدا من الوقت".