الوزير السقطري يشدد على تحسين السياسات المالية بقطاعي الزراعة والأسماك

▪︎وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، بضرورة تعزيز عملية تحصيل وحصر الموارد المالية، والعمل على تحسين زيادة الايرادات، مؤكدآ أهمية تنمية الموارد والحفاظ عليها، وتفعيل تحصيل اوعية الرسوم، وفقاً للوائح والقوانين النافذة، والمتعلقه بنشاط الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي.

    وشدد الوزير السقطري، في الأجتماع الموسع الذي ترأسة، اليوم، بالعاصمة عدن، وضم مدراء العموم ورؤساء الأقسام والمختصين بالجوانب المالية بالوزارة، على ضرورة تطوير السياسات المالية في مجالات الايرادات والانفاق والرقابه، وتحسين الاطار العام لموازنة الوزارة السنوية في نطاق السياسة العامة للدولة، ورفع تقارير شهرية ليتسنى تقييم عملية التحصيل للموارد، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجه اعمال التحصيل، مبينا أهمية اعداد الحسابات للوحدات المستقلة لتأمين توجية الانفاق بما يكفل تحقيق استخدامها في الاغراض المختصه.

    وناقش الاجتماع، الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين بيئة الاعمال نحو تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تنظيم وتأمين الشؤون المالية والنقدية، وتفعيل جوانب التواصل والتنسيق مع مرافق قطاعي الزراعه والاسماك في المحافظات المحررة، لمافيه تعزيز العملية الايرادية لضمان نجاح تحصيل الموارد المتنوعة الخاصة بالوزارة، لمجابهة الوضع الاقتصادي المعقد في البلد، وثأتير تدهور العملة المحلية على الناتج العام الوطني.

    واقر الاجتماع، عدد من الاجراءات اللازمة تنشيط عملية مداخيل قيمة الانتاج اليومي المحلي للصادرات الزراعية والسمكية، على ضوء خطة الانفاق العام، والعمل على تقييم اوضاع المنافذ بالمحافظات، وتحقيق مبدأ المحاسبة والتحفيز للمشتغلين، والبحث في امكانية اعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها وفق معطيات تراعي مرحلة الوضع العام في البلاد.

شارك في مداولات الاجتماع، وكيلا الوزارة، لقطاع التخطيط والمشاريع، المهندس/ محمد علان، ولقطاع تنمية الانتاج الزراعي، المهندس/ عبدالملك ناجي، ومدير مكتب الوزير، د. مساعد القطيبي.