ملفات خاصة
#عدن تشتعل بأسعار الغاز.. وأزمات تلاحق معيشة المواطنين.. وتداعيات تهدد الاقتصاد الوطني
من السوق السوداء الى فقدان الثقة.. الغاز يفضح عجز وفشل حكومة مجلس القيادة الرئاسي ومعهم المجلس الانتقالي الجنوبي في تأمين الاحتياجات الخدمية
الاقتصاد المحلي يئن والمواطن يدفع الثمن.. أزمة الغاز في عدن نموذجاً
معيشة المواطنين أصبحت على صفيح ساخن ومع قرب عيد الأضحى المبارك.. من المسؤول؟
أزمة الغاز في عدن.. بين تقلبات الأسواق العالمية وانعكاسات الواقع المحلي المزري
■ تشهد فيما تسمى العاصمة المؤقتة والعاصمة الاقتصادية والتجارية (عدن) منذ عامين أزمة خانقة بفعل الارتفاع المستمر في أسعار مادة الغاز المنزلي والخاص بتموين المركبات، وسط شكاوى شعبية متصاعدة واتهامات بالتقصير الحكومي، في ظل تدهور معيشي يضغط على الملايين من الشعب اليمني ويهدد بمزيد من التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
قفزات متتالية في الأسعار.. نار تلتهم جيوب المواطنين
- في أكتوبر 2024م، سجلت أسعار أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لتراً قفزة مفاجئة لتصل الى 8000 ريال يمني، مع تفاوت في الأسعار بين المحطات، حيث انخفض السعر في بعضها الى 7500 ريال. لكن الارتفاع لم يتوقف هناك. ففي فبراير 2025، استمرت الأسعار في التصاعد لتبلغ 10000ريال، ولامست 11000 ريال في بعض المحطات، على الرغم من أن التسعيرة الرسمية بقيت عند 7500 ريال فقط، ما أثار موجة سخط واسعة في أوساط المواطنين.
أزمة عرض وطلب.. وازدهار السوق السوداء
وصاحب ارتفاع الأسعار نقص حاد في توفر أسطوانات الغاز، ما فتح الباب أمام انتشار السوق السوداء، حيث يباع الغاز بأسعار مضاعفة تفوق قدرة الكثير من الأسر.
ويعزى هذا النقص الى غياب آلية توزيع منتظمة وفعالة، إضافة الى ضعف الرقابة الرسمية، مما فاقم الأزمة وزاد من معاناة المواطنين، خصوصاً في الأحياء الشعبية ومناطق الأطراف.
المواطن أول الضحايا.. "لم نعد نحتمل"
-ويقول "سالم محمد علي" أحد سكان حي المنصورة في عدن: "نعيش كل يوم على أعصابنا.. لا كهرباء ولا ماء والآن الغاز لم يعد في متناول اليد.. هل نطبخ على الحطب؟
وتؤكد بالقول "أم محمد صالح سليم" ربة منزل: "أسطوانة الغاز أصبحت حلماً.. نشتريها بأضعاف السعر، وأحياناً لا نجدها. الوضع لا يطاق".
خلفيات الأزمة.. تقلبات عالمية وعجز محلي
- وبحسب خبراء اقتصاد محليون، تعود أسباب الأزمة الى: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب.
ضعف الإنتاج المحلي نتيجة الصراعات السياسية وغياب الاستقرار الاقتصادي، رغم امتلاك اليمن لاحتياطات غازية ضخمة.
الاعتماد على الاستيراد بأسعار مرتفعة وعدم وجود سياسة دعم فعالة.
وفي فبراير 2025، أطلقت السلطات المحلية حملات رقابية لضبط الأسعار واغلاق المحطات المخالفة. لكنها، وفق مراقبين، لا تزال خطوات محدودة مقارنة بحجم الازمة. ويؤكد محللون أن الحل لا يكمن فقط في المعالجات الوقتي، بل في استراتيجيات مستدامة تشمل:
- إعادة تفعيل الإنتاج المحلي للغاز.
- دعم مباشر للغاز المستخدم في الطهي والمواصلات.
- تشديد الرقابة على محطات التموين.
- الاستثمار في بدائل الطاقة مثل الطاقة الشمسية والبيوجاز.
أزمة تتجاوز المعيشة.. فهل من إنقاذ قريب؟
وتتجاوز أزمة الغاز في عدن كونها مجرد مشكلة معيشية، فهي مؤشر واضح على اختلالات اقتصادية أعمق تهدد الاستقرار العام. ومع استمرار تدهور الوضع المالي وتراجع القدرة الشرائية يبقى السؤال المطروح:
- هل تتخذ الحكومة خطوات جادة قبل أن ينفجر الشارع؟
عدن تشتعل بأسعار الغاز!
ومن خلال ذلك فهناك قفزات جنونية بأسعار الغاز المنزلي والمركبات خلال عامي 2024 و 2025، حيث وصلت أسطوانة الغاز الى سعر 11000 ريال رغم أن التسعيرة الرسمية 8500 ريال فقط! النتائج؟ سوق سوداء، معيشة خانقة، واحتقان شعبي متصاعد. أين الرقابة؟ وهل تتحرك الجهات المختصة قبل الانفجار؟
وفي نفس الصدد تواجه مدينة عدن والتي أصبحت تسمى عاصمة اقتصادية وسياسية أزمات خانقة في كل موسم عيد نتيجة غياب عقوبات القضاء وتفعيل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي ظل استمرار سيطرة لوبي الفساد على قطاعي النفط والغاز والذين أصبحوا يتحكموا بمقدرات وخيرات الشعب المغلوب على أمره والمالك لهذه الثروات الوطنية الواعدة، واستمرارهم بهذه الأفعال يؤكد بأنهم تجار حروب وأزمات، وبهذا الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي أصبح من سيء الى أسوا وفي ظل صمت واهمال حكومي غير مجدي للمواطنين، مما نتج بدوره ارتفاع في أسعار الغاز المستخدم لتموين المركبات والطهي، مما أدى الى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين وأثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية كارثية في ظل التحديات التي يواجهها اليمن منذ سنوات.
ارتفاع غير مسبوق وضغط شعبي متزايد
وشهدت أسعار الغاز المنزلي في محطات التموين ارتفاعاً قياسياً خلال عامي 2024 و 2025، ما أدى الى شلل شبه تام لوسائل النقل العامة التي تعتمد على الغاز، مما أدى أنعكس على أجور النقل وأسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
تقلبات عالمية وانعكاسات محلية قاتلة
ويرجع خبراء اقتصاديون سبب هذه الازمة الى تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، حيث أدت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي الى زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق. وعلى الرغم من أن اليمن يمتلك احتياطي من الغاز الطبيعي بشكل كبير، الا أن الازمات الداخلية وغياب الاستقرار أديا الى انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الوارادت بأسعار مرتفعة.
أزمة معيشية تزداد تعقيداً
ومن جانب آخر انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على معيشة المواطن اليمني، حيث ارتفعت تكاليف الطهي والنقل، وأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الاسر الفقيرة والمتوسطة الدخل. ويؤكد العديد من المواطنين أن الحياة أصبحت أكثر صعوبة مع تقلص قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم.
الحلول الممكنة.. هل من مخرج؟
وبهذه المستجدات الراهنة يطالب خبراء الاقتصاد وممثلو المجتمع المدني الحكومة والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل من قبل الأطراف الحكومية المعنية من الشركة اليمنية للغاز ووزارة النفط والمعادن لاحتواء الازمة.
وتبقى أزمة الغاز في عدن جرس إنذار لحالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها اليمن، مما يتطلب إجراءات عاجلة وحلولاً استراتيجية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتجنب كارثة معيشية واقتصادية وشيكة.
مؤشرات أسعار الغاز في عام 2024:
- في أكتوبر 2024، ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لتراً الى 8000 ريال يمني، مع تفاوت في الأسعار بين المحطات، حيث بيعت في بعض المحطات بسعر 7500 ريال.
مؤشرات حركة أسعار الغاز في عام 2025:
- بحلول شهر فبراير 2025، استمرت الأسعار في الارتفاع، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً الى 10000 ريال، مع تسجيل بعض المحطات أسعاراً أعلى تصل الى 11000 ريال، رغم أن التسعيرة الرسمية حددت من قبل الجهات المعنية بسعر 7500 ريال.
الاستجابة الرسمية:
في فبراير 2025، أطلقت السلطات المحلية حملات رقابية لضبط أسعار الغاز واغلاق المحطات المخالفة للتسعيرة الرسمية، بهدف الحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلكين. وباختصار لهذه القضية شهدت أسعار الغاز في عدن ارتفاعاً مستمراً بين عامي 2024 2025، مدفوعاً بتحديات العرض والطلب، مما أثر سلباً على معيشة المواطنين وأدى الى تدخلات حكومية لضبط السوق المحلي.