اقتصاد واستثمار
قفزة مالية لافتة في منفذ شحن البري.. إيرادات قياسية تتجاوز 208 مليار ريال خلال 2025
- أكثر من 28 مليار ريال زيادة سنوية مقارنة بالعام الماضي
- نمو ملحوظ في حركة التجارة البرية بالمهرة يعزز موارد الدولة
- كفاءة وأداء التحصيل الجمركي المتميز تتجاوز المستهدف بفائض مالي كبير
- حققت مصلحة الجمارك اليمنية إنجازاً مالياً بارزاً في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، مسجلة قفزة نوعية في حجم الإيرادات خلال العام المالي 2025، في مؤشر يعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة الأداء الجمركي وتعزيز النشاط التجاري عبر المنفذ الحدودي الحيوي.
ووفقاً لملخص التقرير المالي الصادر عن جمارك شحن البري، بلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال عام 2025 نحو 208 مليارات و719 مليوناً و27 ألفاً و953 ريالاً يمنياً، وهو رقم يعكس مستوى متقدماً من الأداء المالي والإداري، ويؤكد الدور المتنامي للمنفذ في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة.
نمو ملحوظ مقارنة بالعام السابق
وأظهرت البيانات المالية وفق ماجاء في الإنفوجرافيك الصادر عن المصلحة الجمركية تحقيق نمو بنسبة 23.1% مقارنة بإيرادات العام 2024، التي بلغت نحو 124 ملياراً و730 مليوناً و826 ألفاً و165 ريالاً.
في حين سجلت إيرادات العام 2025 حوالي 153 ملياراً و484 مليوناً و145 ألفاً و435 ريالاً، بزيادة سنوية قدرها أكثر من 28 ملياراً و783 مليون ريال، ما يعكس توسعاً واضحاً في حركة التبادل التجاري عبر المنفذ.
كفاءة عالية في التحصيل
كما كشفت الأرقام عن ارتفاع كفاءة التحصيل الجمركي، حيث تجاوزت الإيرادات الفعلية المستهدفة بشكل لافت.
فقد بلغ المحصل الفعلي نحو 66 ملياراً و136 مليوناً و687 ألفاً و563 ريالاً مقابل ربط مقدر بنحو 46 ملياراً و271 مليوناً و455 ألفاً و308 ريالات، محققاً فائضاً مالياً بنسبة 42.9%، وبفارق يقارب 19.8 مليار ريال عن التقديرات المسبقة.
دلالات اقتصادية وإدارية
ويرى مراقبون أن هذه النتائج تعكس تحسناً كبيراً في كفاءة الإدارة الجمركية ممثلة بكوادرها الموظفين المشهود لهم بالكفاءة العالية والحرص المهني، وفاعلية إجراءات التحصيل والرقابة، إلى جانب تنامي حركة التجارة البرية عبر منفذ شحن الذي يمثل أحد أهم المنافذ الحدودية بين اليمن وسلطنة عُمان.
كما تشير المؤشرات إلى أن الأداء المالي المتحقق يعكس تطوراً ملحوظاً في آليات التخطيط المالي والتقديرات الجمركية، حيث تجاوزت الإيرادات التوقعات الموضوعة مسبقاً، ما يدل على وجود نشاط اقتصادي متزايد خلال العام.
مركز مالي مهم لدعم الاقتصاد
ويؤكد هذا الأداء المتقدم المكانة الاقتصادية لمنفذ شحن البري باعتباره أحد أبرز مراكز التحصيل الجمركي في البلاد، إضافة إلى دوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة والبضائع وتعزيز تدفق السلع بين اليمن والأسواق الإقليمية.
ومن شأن هذه النتائج أن تعزز من جهود الدولة في تنمية الموارد العامة وتحسين الأداء المالي للمؤسسات الإيرادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير موارد إضافية لتمويل الخدمات العامة ومشاريع التنمية.