وزير النقل يقود تحركاً حكومياً لإغلاق منافذ التهريب وإعادة تنظيم الموانئ البحرية اليمنية

• ترأس وزير النقل اليمني، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اجتماعاً حكومياً للجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، بشأن إغلاق منافذ التهريب وتنظيم عمل المنافذ البحرية، في تحرك يستهدف تعزيز الرقابة الجمركية، وضبط الأنشطة البحرية والتجارية، وإخضاع عمليات الاستيراد والتصدير للقوانين واللوائح النافذة.

وناقش الاجتماع، المنعقد بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، نتائج النزولات الميدانية وأعمال التفتيش والتدقيق في عدد من المنافذ البحرية بمحافظات لحج وشبوة وحضرموت والمهرة، والإجراءات اللازمة للحد من التهريب وتنظيم حركة البضائع والمشتقات النفطية، بما يضمن تلبية احتياجات المحافظات ودعم النشاط الاقتصادي المشروع وتعزيز كفاءة الموانئ.

وشارك في الاجتماع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، ومحافظ لحج مراد الحالمي، ومحافظ شبوة عوض بن الوزير عبر الاتصال المرئي، ووكيل محافظة حضرموت رياض الجوهري، ووكيل محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري، إلى جانب مسؤولين من وزارة النقل ومصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة.

وأقرت اللجنة تنظيم نشاط منفذ رأس العارة بمحافظة لحج، وإعداد دراسة لإنشاء ميناء وتجهيز البنية التحتية اللازمة، وإنشاء مركز جمركي وتوفير الخدمات الرقابية والصحية، مع تشكيل لجنة من وزارة النقل والسلطة المحلية والجمارك لوضع ضوابط تنظم عمليات الإنزال والتصدير للأصناف المسموح بها.

وفيما يخص مشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، أكدت اللجنة ضرورة استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 100 متر وحاجز للأمواج، إلى جانب دراسة تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر المرسى في المرحلة الحالية، وفق الضوابط المعتمدة وبما يلبي احتياجات المحافظة.

كما أقرت اللجنة قصر نشاط ميناء الشحر بمحافظة حضرموت على الأغراض السمكية وخدمة الصيادين، ومنع استقبال البضائع التجارية، بما يعزز دور ميناء المكلا في استقبال الشحنات التجارية وتنظيم عمليات تحميل وتفريغ البضائع الصادرة والواردة من وإلى أرخبيل سقطرى.

وشددت اللجنة كذلك على تنظيم نشاط ميناء نشطون بمحافظة المهرة، وقصر عمليات الاستيراد فيه على المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات المسموح بها، وفق الكميات والتصاريح المعتمدة من الجهات المختصة، مع استمرار دوره في استقبال سفن وقوارب الصيد.

وأكد وزير النقل أهمية التنسيق المشترك بين الوزارات والسلطات المحلية ومصلحة الجمارك والأجهزة الرقابية والأمنية، لتنفيذ القرارات المنظمة لعمل المنافذ البحرية، والحد من التهريب، وتعزيز الرقابة على حركة البضائع والمشتقات النفطية، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن انتظام الأنشطة التجارية والبحرية وفقاً للقانون.

حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي، ووكيل المصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب المهندس فضل البان، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي فؤاد الرباكي، ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بوزارة النفط الدكتور محمد ثابت، ومدير عام مشروع ميناء قنا ممثل السلطة المحلية بمحافظة شبوة صالح علي بلال، ومدير عام ميناء نشطون ممثل السلطة المحلية بمحافظة المهرة سالم عيسى عفرار، ومدير عام التحكيم الحكومي بوزارة الشؤون القانونية جميل عبد الرزاق مهيوب، وسكرتير وزير النقل حنان شوقي الوطني.