تلاعب بضمان السيارات

التنمية برس: متابعات

ترفض وكالات محلية اعتماد عمليات إصلاح سيارات الاستيراد المباشر على الرغم من امتلاك مالكي المركبات دفاتر وكتيبات ضمان حصلوا عليها من المستوردين وتحمل أختام جهات التصنيع.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن ضمانات السيارات المباعة عبر التجار أو المستوردين خارج الوكلاء المحليين تخضع للقوانين المحلية.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة تسارع إلى التحقق من مدى قانونية الكتيب أو أي مستند مشابه ذي صلة فور تلقيها شكوى برفض كتيبات ضمان السيارات المباعة بعيداً عن الوكيل المعتمد.
وتابع النعيمي أن الوزارة تخاطب ممثل المصنع في الدولة والتاجر «المزود» الذي باع الضمان للتأكد من قانونية الضمان وتخطر الوكيل المعتمد بالموضوع لتحديد المسؤولية القانونية.
وبيَّن أنه إذا ثبت تزوير المستند أو عدم قانونية الكتيب فإن المزود يتحمل المسؤولية القانونية في تعويض المستهلك.
ويتعرض المزود المخالف للمساءلة القانونية وفق المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.
وتطبق العقوبات بالغرامة التي تتراوح بين مئة ألف درهم ومليون درهم، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
واعتبر العميل مهند دحروج عمليات إصلاح الأعطال وخصوصاً في المحركات مشكلة كبيرة نتيجة رفض عدد من الوكالات المحلية الاعتراف بختم الشركة المنتجة، على الرغم من وجود كفالة خدمة الصيانة لدى الشركة المستوردة.
وأردف أن الضمانات تكفل مظلة للعملاء بتوفير قطع الغيار واستبدالها وفق الشروط المتعارف عليها.
وأشار العميل علي تميم إلى غياب الرقابة على إصدار تلك الضمانات، لافتاً إلى أن إجراءات الوكالات تناقض الوفاء بالتزامات الضمان.
وبيَّن عضو لجنة وكلاء السيارات همايون عالم أن الشركات المنتجة لا تصدر أختام ضمان تسري محلياً على سيارات لا تتبع الشكل الرسمي في البيع عن طريق الوكالة. وأشار إلى أنه في حالة الاستيراد من وكيل خارج سوق الإمارات فإن مسؤولية الإصلاح تقع على عاتقه، وليس على الوكيل المحلي.