انتشار البطالة الجامعية

معادلة غريبة في مضمونها وظاهرها وتقادمها، وهي من القضايا المسكوت عنها، الخطط التي تتبعها الجامعات الأم, وجامعات المناطق، والمحافظات الناشئة، والمعادلة هي: الدولة تضخ المليارات سنويا في ميزانيات الجامعات وبالمقابل الجامعات تدفع بالخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل الحكومي والخاص.

ما زالت الجامعات بخططها القديمة تعمل على تخريج يناسب الوظائف التعليمية حين كانت وزارة التعليم توظف عشرات الآلاف سنويا حتى تضخمت الوزارة وتجاوز عدد المعلمين والمعلمات (600) ألف معلم وأصبحوا يرهقون ميزانية التعليم بالرواتب ويشكلون (85) بالمئة من ميزانية الوزارة جاءت على حساب التطوير والمناهج وبيئة العمل والأنشطة الاصفية.

بلادنا بحاجة إلى التخصصات الصحية وبخاصة التخصصات الطبية الطب البشري والتخصصات الطبية التطبيقية، ورغم الحاجة المعلنة لتخصصات الطب فإن أي جامعة وبها مستشفى تعليمي لا تستوعب في المتوسط سوى ( 500) طالب وطالبة في السنة الواحدة من أصل (400) ألف خريج وخريجة من الثانوية سنويا، وتعلم الجامعات السعودية أن هذه التخصصات إستراتيجية في العالم :الطب والقانون وبعض تخصصات الهندسة والعلوم التطبيقية. ولا تتيح مقاعد في جامعاتها للأجانب إلا بنسب محدودة والباقي يخصص لطلابها، لكنها تتيح التدريب بالمستشفيات بعد درجة البكالوريوس، وتعتبر تخصصات سوق العمل الإستراتيجية حكرا على طلابها.

لدينا مدن طبية ومستشفيات تخصصية وأكثر من وزارة مسؤولة عن الطب وزارة: الصحة، الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، ووزارة التعليم عبر أكثر من (16) مستشفى جامعي تعليمي. ورغم ذلك مازلنا نعمل في الحد الأدنى من القبول في المسار الصحي، كما أنه لدينا مدن صناعية وموارد تصنيعية نفطية وبتروكيماويات وغاز ومعادن في: الجبيل، ينبع، الدمام، بقيق، شيبة، الخفجي، وعد الشمال، الزبيرة، حزم الجلاميد، ومناطق نفطية في البحر الأحمر، ومواني صناعية رأس الخير و رأس مشعاب، ومدن صناعية بين المناطق. ورغم هذه الموارد والمدن الصناعية مازال القبول في تخصصات الهندسة والحاسب والعلوم التطبيقية مازال في حده الأدنى، لذا لابد من تدخل الدول فقد بدأنا نغرق في البطالة الجامعية.