العمله الخليجيه الموحده !! الجانب الاخر

كثُر الحديث في الفترة الماضية عن رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في العودة لمشروع النظام النقدي الخليجي، وتنوعت المقالات وأيضاً الأطروحات، عن الفوائد التي سوف تجنيها العملة الموحدة على المواطنين بشكل مباشر من تقارب أسعار السلع والسيطرة على معدلات تضخم منخفضة ، إلا أن ظروفاً كثيرة سابقاً ، ولا داعي لذكرها، حالت دون إتمام هذا المشروع وغيره الكثير من المشاريع الإقتصادية والتنموية والتطلعات والرؤى . ولعل أبرزها هو الإتحاد الخليجي و السوق المشتركة .

جُل الأطروحات كانت تتحدث عن الرغبة في توحيد العملة – على الأقل – لتحقيق قدر يسير من تطلعات الشعوب والمساهمة في توحيد الإقتصاد وتحسين أقصى استفادة للجميع. ولكنها لم تذكر الجانب الآخر من العملة الموحدة .

تقريباً كل ما تقدم كان بمثابة عمليات تنظيرية فقط ، دون الإستناد الى دراسات تستشرف الوضع لما بعد توحيد العملة .

أقرب الأمثلة لدينا هو العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ، فهي لم تكن جنة الفردوس ولا نهاية الطريق (لحلم) أوروبي تم تحقيقه . وإنما كان خطوة على الطريق لتحقيق تكامل إقتصادي كبير .

إن الدول الأوروبية تُعتَبر صناعية إلى حد كبير جداً، وتتميز بموارد بشرية تقنية مميزة، ولديها صناعات ثقيلة وصناعات غدائية ودوائية وتحويلية. فهذا يعني أنها تحتاج بعضها البعض . فعملية توحيد العملة يسهل عملية البيع والشراء بعملة واحدة دون الدخول في تكاليف إضافية من أجل تحويل العملة .

أما (الجانب الآخر) لليورو فكان في خسارة الحكومات أو البنوك المركزية لجزء مُعتبر من أدوات التأثير المالية . فهي ماعادت تستطيع خفض قيمة عملتها الوطنية لدعم الصادرات أو للتخفيف من آثار الركود الإقتصادي .

أما في الجهة المقابلة (وأقصد هنا دول الخليج العربي)، نجد أن هناك ستة دول تعتمد على النفط في ميزانياتها، فهي دول (ريعية) بالمعنى الإقتصادي. وتستورد أغلب منتجاتها من الخارج سواء كانت هذه المنتجات ضرورية أو كمالية .
ومن ناحية التجارة البينية ما بين هذه الدول الست، فهي لا تحتل المراكز الاولى في قائمة التجارة الخارجية في ميزان مدفوعاتها فيما بين الدول.
كما تدفع هذه الدول قيمة مشترياتها بالعملة الأجنبية (الدولار على الأغلب ) في تعاملاتها التجارية مع الخارج ، وفي النهاية سوف تكون عملتها (الموحدة) مرتبطة بسعر صرف ثابت حتى يرتاح وزراء المالية وخاصة فيما يتعلق بالتضخم .

فأي الفريقين أحق بتوحيد العمله ؟!

فقبل الشروع في توحيد العملة يجب أن يبنى السوق المشترك، والانطلاق نحو إستراتيجية التنويع الإقتصادي وفك الإعتماد على النفط ‘ وبناء المدن الصناعية التي تعمد على الموارد البشرية المحليه وليست المستوردة ، وأخيرا يكون الحديث عن العمله وتوحيدها أمراً مجدياً .