الاقتصاد الخليجي .. سادس قوة عالمية

يعتبر التوجه الخليجي الذكي نحو إنشاء هيئة اقتصادية تنموية خطوة فعالة وحيوية، لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، مما يحقق بالتالي أعلى درجات الكفاءة في الإنتاج، والإستثمار، والتجارة.. كما أن تأكيدات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حول أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة لتصبح سادس أكبر تكتل اقتصادي في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة.. يعتبر رسالة قوية على أن اقتصاد المنطقة مقبل على  نقلة نوعية جديدة.

وتستطيع دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق قفزة جديدة على صعيد الاقتصاد، لتكون بذلك قوة اقتصادية عالمية عظمى، لا تقل مكانة ولا أهمية عن التكتل الأوروبي، الذي أنتج على مدى سنوات طويلة اقتصادًا قويًا استطاع محاكاة التطور التقني والتكنولوجي للاقتصادات العالمية، مما جنّب الدول الأوروبية العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، بل أن الدول الأوروبية نجحت في تقليل آثار أزمة "اليونان" ومساعدتها على تفادي الأصعب.

ومما لا شك فيه أن عوائد الأسعار النفطية المتدنية فرضت على دول المجلستسريع آليات التكامل الاقتصادي وتعظيم المزايا النسبية لكل دولة.. فالسوقالمشتركة والعملة والموحدة والاتحاد الخليجي لازالت أدوات مواتية لخدمةالاقتصاد الخليجي.. كما أنها أولى خطوات التكامل في مواجهة المتغيراتالاقتصادية العالمية.

ومع النجاحات التي حققتها اقتصاديات دول المجلس، تظل الحاجة ملحةلإثبات القدرة على التكيف ورفع سقف الطموحات الاقتصادية.. فتواضع حجمالتجارة البينية يتطلب تغيير هياكل الصادرات الخليجية المتشابهة بينها، معالحاجة إلى توجيه خطط التنمية لصالح تنويع الانتاج السلعي.

وتتطلب الاقتصاديات الخليجية تقليص الفجوة الزمنية بين التصديق علىالقرارات الاستراتيجية وبين دخولها حيّز التنفيذ، والسعي في الوقت ذاته إلىتحقيق نسب نمو مرتفعة تقارب الـ4%.
وبرأيي أن أمام دول المجلس خطوة مهمة نحو النظر في توفير المعاييرالإحصائية، وتحفيز القطاع الخاص لتوسيع أنشطته الصناعية والخدمية، معالاستفادة من تأسيس مشاريع الصناعات التحويلية والثقيلة.

ويمثل إطلاق معظم دول المجلس لروئياتها 2030 حافزًا مهمًا يتيح فرص تنمية التعاون البيني وتحسين الأنظمة القانونية وتعزيز الخصخصة وتخفيضالنفقات وتطبيق مزيد من الإصلاحات المتوازية. ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن دول الخليج تدير أكثر من تريليوني دولار عبر صناديقها السيادية.. وهو ما يقدم فرص زمنية لتطبيق استراتيجياتها الإصلاحية في ظل الأسعار النفطية المتذبذبة.

أخيرًا.. كلي ثقة في أن اقتصاد الخليج سيكون بحلول عام 2030 سادس أقوى اقتصاد عالمي.