أزمة الموارد بين حكومتين !

مشكلة اعادة جمركة السلع في مداخل صنعاء من قبل مصلحة الجمارك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح اظهرت رأس جبل الجليد في مشكلة الموارد التي ينتظرها البلد في ظل تنازع سلطتين وسيدفع ثمنها القطاع الخاص كما ستنعكس بكل تأكيد علي المواطنين في اليمن.
حتى ما قبل نقل البنك المركزي في سبتمبر ٢٠١٦ كانت الإيرادات تورد الى البنك المركزي في صنعاء اما الان وقد قامت الحكومة بنقل البنك المركزي الي عدن واعلنت مسئوليتها عن دفع المرتبات فإنها حتما ستطالب القطاع التجاري والاستثماري ومن باب أولى المؤسسات الإيرادية التابعة لها بدفع كافة الإيرادات.
لكن الواقع العملي يبدو معقدا فحكومة الحوثي وصالح ما تزال تسيطر على ثلثي رأس المال الاقتصادي للبلد نتيجة لتركز معظم الشركات والبنوك والمؤسسات في صنعاء ومع ان هذا قد يستمر لفترة الا ان الحكومة الشرعية أصبحت تمتلك نقاط قوة جديدة تتمثل في توسعها على الارض وسيطرتها على المنافذ البرية والبحرية والجويه وباستكمال سيطرتها على ميناء الحديدة ستكون قد ضمنت الحصول على كافة الإيرادات الضريبية والجمركية باستثناء ضرائب الأرباح. 
وللحصول علي كافة الضرائب قد تلجأ حكومة بن دغر لاجراء تعديلات في الاجراءات القانونية تضمن إلغاء ضريبة المبيعات والزام التجار بدفع اجمالي الضريبة في المنافذ البريه والبحريه والجوية.
كما قد تلجأ لتوقيف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري التي تعفي السلع عربية المنشأ بنسبة ٤٨٪ حيث لم يعد لليمن ما تصدره حتي تظل ملتزمة بالاتفاقية، ولتقطع الطريق امام مصلحة الجمارك في صنعاء التي تفرض رسوم جمركية اضافية تحت مبرر استيفاء تلك الرسوم حيث لم تعد تعترف حكومة صنعاء بتلك الاتفاقية واقرت الغاءها العام الماضي.
مطالب حكومة بن دغر للقطاع التجاري والصناعي والاستثماري بدفع الضرائب سيجعل هذا القطاع بين خيارين فإما ان يرفض وبالتالي قد تمنع عنه الحكومة المواد الخام او السلع او توقف تواصله مع العالم كما هو حال البنوك وشركات الاتصالات وغيرها … او ان يستجيب وسيكون بالمقابل مطالب بالدفع مرة اخرى لسلطة الامر الواقع في صنعاء.
يبدو ان تحييد الادارة الاقتصادية للبلد كمطلب للقطاع الخاص يمثل طوق نجاة لتفادي تعاظم الخسائر التي سيواجهها لكن من الواضح انه سيدفع ثمن خضوعه لسلطة الحوثي خلال العامين الماضيين بل وانحياز بعض مكوناته علنا مع الجماعة والعمل في فلكها.
اذ كان من المفترض ان يسعى القطاع الخاص جاهدا منذ بدء الحرب الى تحييد فعلي للإدارة الاقتصادية للبلد والضغط بقوه لكي لا نصل الي حالة الاستنزاف للاحتياطي النقدي ومراكمة الدين المحلي وتجفيف كل الايرادات للدولة .
علي الجميع الان الحفاظ علي ما تبقي من مؤسسات الدولة وتفعيل اداء البنك المركزي اليمني ودوره الذي ما يزال دون مستوي التحدي ما فستكون الخسائر اكبر مما نتوقع، كما ان المؤمل بآن تتعامل الحكومة بعقلية الاخ الأكبر فالقطاع الخاص كان مجبرا على التعامل مع حكومة الحوثي وصالح والقانون لا يعاقب من كان واقعا تحت سلطة قاهرة.
وقد سمعت احد التجار الكبار ذات يوم يقول لا تلومونا، من سيحكم نحن ندفع له ونتعامل معه.
من الواضح ان الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من التعقيد اذا لم يكن هناك رؤية واضحة يرسم ملامحها كافة اصحاب المصلحة، وبشراكه حقيقيه بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني المعني.