إلى وايكوم .. تعلموا أخلاق المسئولية والأمانة (1)

الزائر إلى مقر الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) الكائنة في مديرية خورمكسر بجانب البريد سيجدها خاوية على عروشها تشاهد أمامك عند وصولك إليها أبواب موصدة ورجل أمن من وحدة حراسة المنشئات يقف خلفها وإدارة خفية لا يدري أحد ماذا تعمل في الداخل..حيث ذهبت شخصيا إلى مبنى الشركة لكي نلتقي بالمدير العام التنفيذي الدكتور عبد الله عمير والتنسيق مع سكرتاريته لإجراء حوار صحفي يتعلق بأوضاع الشركة ومستجداتها على ارض الواقع لتقصي الحقائق وخدمة للشركة وعملائها ..وعملا بالقاعدة الإعلامية الدولية القاضية بحق الجمهور الحصول على المعلومة والحق الصحفي قي النشر، قمت بالتواصل مع رجل الأمن لغرض الدخول واللقاء بالإدارة لذلك الغرض،حيث بادر الحارس بالاتصال على الإدارة وابلغهم بان هناك صحفي ورئيس تحرير جريدة اقتصادية وتنموية يريد الدخول إلى الشركة جاء إليه الرد بالقول: قل له أن المدير  مش موجود وعليه أن ينتظر عندما  يأتي بإمكانه لقائه عند البوابة ! بعدها شعرت أن لا قيمة للسلطة الرابعة أمام صرح اقتصادي كبير يعمل في قطاع النفط والمعادن، قلت له على الفور ابلغ ذلك الشخص إنني أريد لقائه للتنسيق لتحديد موعد للقاء بالمدير العام ابلغه بذلك الحارس مجددا.. تفاجأ بالرد من هاتف الاستعلامات من نفس الشخص الموجود في الإدارة انه لا يوجد أحد في الإدارة لكي يتم اللقاء بحجة غياب المدير  قلت للحارس أريد رقم تلفون مكتب سكرتارية المدير لكي أتواصل معهم هاتفيا ابلغه بذلك الحارس قال له قل للصحفي لا توجد لدينا أرقام هواتف للإدارة !! 

حينها غادرت المبنى وكلي آسى لما وصل فيه الحال لإدارة الشركة وتعاملها الغير سوي مع الصحفيين،عوائق عديدة أمامنا وتواجهنا من خلال منعنا بالدخول عبر ممارسات عدة غرضها التطفيش بحق الزائر لهذا المقر الهام.

ما يدور من أسلوب مستفز بحق الزائر للشركة التي من المفترض أن تكون الإجراءات فيها سلسة بدلاً عن التهرب من اللقاءات والاستماع إلى قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام التنفيذي وهموم المستثمر رسالة وخدمة نقدمها للوطن والشعب الصابر،يدل ذلك على السياسة الإدارية العشوائية التي تقوم بها إدارة المدير العام للشركة،

ونستعيد الذاكرة في هذا الخصوص  أن الشركة تأسست في عام 1989م بين شطري اليمن قبل الوحدة بموجب القانون رقم  (١) كأول شركة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. ونظرا للأهمية الاقتصادية لها، ولتحقيق أهدافها فقد أعطى لها قانون تأسيسها عددا من الامتيازات وقد أسندت إلى الشركة مسؤوليات استكشاف واستغلال عدة قطاعات نفطية واعدة ونظرا لرأس المال الصغير من المؤسسة النفطية التي لن تساعدها على تحمل المخاطر للقيام بأعمال الاستكشاف مباشرة، بذلت الشركة جهود لإيجاد مستثمرين للقيام بأعمال التنقيب والتطوير، ونتيجة لهذه الجهود تمكنت الشركة 

(التي تندرج ضمن وزارة النفط والمعادن) بدورها من توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج (PSA ) في قطاع 5 بتاريخ 13من مارس 1990 للاستثمار في منطقة (جنه) مع عدد من شركات النفط العالمية مثل (هانت، إكسون، توتال، كوفبك والشركات الروسية التي تنازلت عن حصتها للشركة اليونانية(نيوكو). بعد توقيع PSA، بدأ الشركاء أعمال التنقيب، والتي أسفرت عن اكتشاف حقول حليوة، ذهب،النصر، وجنه. بعد تأسيس المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في عام 1996، أصبحت وايكوم واحدة من الشركات التابعة لها. وتعتزم "وايكوم" القيام بفتح فرص استثمارية جديدة في مجالات مختلفة في مشاريع الخدمات النفطية التي تحقق عائدا كبيرا للمستثمرين.

لا أعلم هل مدير عام الشركة على علم بهذه الممارسات السيئة  أم أن ذلك الأمر يحدث لغرض تشويه سمعة الشركة لتحقيق مآرب أخرى

في البلدان الأخرى يتم التعامل مع الزائر أيا كان وبحسب العمل المكلف به بطريقة حسنة وانطباع ايجابي تعطي السرور  للشخص الزائر تلبية لطلباته وخدمة لهذا المقر الاقتصادي، ولكن من المؤسف أن نجد ذلك يحدث عكس ما ذكر  وفي العاصمة المؤقتة لليمن (عدن) 

انجاز عظيم أن ترى شركة استثمارية نفطية ذات صبغة حكومية كان مقرها السابق في العاصمة صنعاء وانتقلت إلى عدن  حيث ظلت تعمل في ظروف صعبة ومعقدة نتيجة الحرب القائمة بالبلاد التي تخوضها الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وبدعم وإسناد التحالف العربي وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد المليشيات الحوثية الانقلابية،فهذا لا شك نجاح في ظل التحديات يضاف إلى رصيد القيادة الحكيمة الموجودة في هرم مجلس الإدارة التي تسعى إلى استئناف العمل وبدء دوران عجلة التنمية  لازدهار الوطن،

 ولكن عبر هذه الأفعال الصادرة من احد موظفي الشركة سيزيد الطين بله ويجعل من سمعتها الإدارية غير لائقة بها 

وهذه هي رسالتي إلى الدكتور عبد الله عمير وفيها معاني الاحترام والتقدير والفخر كذلك أن  يتمكن من ضبط أمثال هؤلاء الأشخاص العاملين في الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم لإيقاف هذه التعاملات المسيئة  فهو الرجل الأول في الشركة وينبغي عليه الحفاظ على سمعة الشركة من أية أعمال وممارسات لا تخدم الشركة 

ورسالة أخرى أرسلها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر إن عليه الإدراك بأهمية ما تقوم به الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية في رفد خزينة الدولة بأموال طائلة (بالعملة الصعبة) تساعدها في الوفاء بالتزاماتها لدى موظفيها والمواطنين وتطوير قطاعاتها النفطية، وينبغي أيضا أن تكون هناك لجنة تواصل مباشر مع المستثمرين لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم أثناء تعاملهم مع الشركة، 

ونحث رئيس الوزراء أن يدرك حجم هذا الصرح الاقتصادي العملاق المرتبط باستكشاف النفط ودوره التنموي في نهضة الدولة رغم الصعاب وألا تشغله أعماله اليومية عن متابعة سير أوضاع الشركة ووصولها إلى التقدم واستمرار عملها بشكل طبيعي،

انطلاقا من واجبنا كسلطة رابعة (ضمير الشعب)  يجب علينا أن نحافظ على شركة وايكوم النفطية وان نسعى جميعا إلى إيجاد بيئة عمل نموذجية تجعلها تنافس الشركات الأخرى المنافسة لها ، فهي وطنية بامتياز  وسيستفيد منها جميع أبناء الشعب المكافح من عائداتها النقدية إذا ما أديرت بحكمة وتقديم التسهيلات لها لكي تصبح ذات نجاح باهر وفريق عمل متميز يسعى إلى الارتقاء بمستوى مهنية الشركة فالحياة تجارب يتعلم فيها الحكيم من تجارب غيره وليس من تجارب نفسه.

للمقال تتمة...

*رئيس تحرير جريدة التنمية بلا حدود

وموقع التنمية برس .عدن