لتعزيز حقوق الإنسان .. أولآ بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ..

أثبت منظمات المجتمع المدني دورها البارز التطوعي اثناء حرب ٢٠١٥  بالاغاثة والايواء نتيجة غياب الدولة، وكانت نتائج دور منظمات المجتمع المدني والمتطوعين مثمرة، واليوم وبعد التحرير_ سنلاحظ الكثير من منظمات المجتمع المدني، ضعف نشاطها، بل انعدم عند الكثير  من المنظمات، لأسباب كثيرة، منها:  انعدام المعايير  والشفافية للمنظمات الدولية أثناء تقديم مشاريعها، كما كان حاصل قبل الحرب، تنافس بين منظمات المجتمع المدني تقديم مشاريعها وأختيار أفضلها، بينما مايحدث اليوم هو العكس ذلك.

    وقد سخرت الكثير من المنظمات الدولية والمحلية  في ظل النزاعات والصراع والحرب الحالية، تنفيد اجندات سياسية مع غياب المختصين  بوزارة  التخطيط والشؤون  الاجتماعية، عكس ماهو حاصل اليوم وبشكل ممنهج  بصنعاء، حيث استطاعت المليشيات الحوثية من تسخير مشاريع  المنظمات  الدولية لخدمتها، كانت أقتصادية او حقوقية حتى سياسيا، ودفعت الكثير  من  ابنائها بمكاتب المنظمات الدولية، للعمل على تنفيد اجنداتها السياسية بما يخدم تحرك المليشيات الحوثية، ليس في صنعاء فقط بل في جميع المحافظات اليمنية، ومنها  العاصمة عدن، بدفع الكثير من المشاريع لمنظمات معينة لتنفيد مشاريعها السياسية والحقوقية كان بتمويل مشاريعها، وكذا دعم  الميزانيات التشغيلية  والايجارات التي انعدمت عند الكثير من المنظمات، مماادى الى إغلاق الكثير من المؤسسات والجمعيات والمنظمات والمراكز  ابوابها مع استمرار بعض المؤسسات  والجمعيات ذات التمويل السياسي من الاحزاب السياسية الحزبية.

  هذة عوامل  ادت الى اعاقة دور المنظمات المحلية غير الحكومية، وللاسف ساهمت وبتعمد  بعض المنظمات الدولية  لتنفيد اجنداتها لدعم  طرف سياسي عن اخر وصمتها عن مايحدث من انتهاكات  وجرائم ضد الانسانية للشعب من قبل منتهكي حقوق الانسان في كل اراضي اليمن شمالا وجنوبا  شرقا  وغربا في ظل أستمرار الحرب منذ 7 سنوات.

 وللأسف ماحدث ويحدث من انتهاكات، اقرار  لواقع  مر  كارثي للحرب استثمرت فيها الكثير من المنظمات الدولية  والمحلية التابعة، على حساب الشعب اليمني تحت مسميات  وعناوين كثيره منها حقوق الانسان المفقوده اساسا، وكذا  العناوين الانسانية.

 والحرب اليوم اكملت  السنه  السابعة دون انفراج سياسي ولا انساني  والشعب يموت جوعا في ظل زيادة الفقر والمرض والنزوح الجماعي، بصمت مخزي دولي حال دون قيام الكثير من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة المغيبة، لضعف امكانيتها واغلاق ابوابها ناتيجة الايجارات وضعف ميزانيتها التشغيلية للتحرك والرصد والتوثيق وظلت تكتفي بالثوثيق واصدار البيانات مجهولة الهوية، بعضها خوفا واخرى لتنفيد اجندات سياسية دون القيام بدورها في المجتمع لتنفيد مشارئع التوعية وبناء قدرات  الشباب وحقوق الانسان  وتعزيز قانون العدالة الانسانية  .

ولاننسى هناك كذلك منظمات دولية ساهمت بشكل ايجابي تنفيد مشاريع بشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلي بكل شفافية، دون اي اجندات سياسية  لتعزيز  قدرات منظمات المجتمع المدني لحقوق الانسان، غير ان هناك الكثير من الاسباب التي حالت  دون دور منظمات  المجتمع  المدني، وضعف مؤسسة الحوار مع المجتمع المدني، وضعف الوعي المجتمعي وعدم إدراك المجتمع لحقوقه.

واليوم نحن بأمس الحاجة لدور مؤسسات المجتمع المدني للعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها بين جميع مكونات وفئات المجتمع، وعلى وجه الخصوص المجموعات الأكثر عرضة للانتهاك ومنها: الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، مع التأكيد على  أهمية تدويب الخلافات، والحاجة الى وضع ميثاق اخلاقي وشرفي يؤطر عمل هذه المنظمات، ويلتزم فيه المجتمع المدني بنشر قيم المشاركة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز.

أن الحديث عن حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيمها بات واحداً من سلم أولويات  الحقوقين ومنظمات المجتمع المدني الساعية إلى تعظيم قيم الحريات والمساواة وحفظ الكرامة البشرية، لتسليط الضوء على الانتهاكات وأن نكثف الجهود لتعريتها والضغط على مراكز صنع القرار المحلي والدولي لوقفها ضمن اليات تضمن المشاركة الممنهجة، والاستمرارية والمتابعة، والمساءلة.