تحليل :مزادات بيع الدولار اسهمت في استقرار سعر الصرف

ابتداء منذ المزاد رقم "7"  رفع البنك المركزي اجمالي قيمة المزاد الذي ينظمة اسبوعيا وبصورة منتظمة وشفافة من خلال المنصة الالكترونية  الذي كان قد دشنها في نوفمبر  2021 من مستوى خمسة عشر مليون دولار   الى عشرون مليون دولار. 

ومعرف ان الهدف  من بيع الدولار الذي يتولاه البنك المركزي  عبر هذا المزاد الشفاف من بين اهداف اخرى؛ توفير الدولار للتجار مستوردي الغذاء وعبر البنوك التجارية .وفي الوقت الذي  عززت آلية مزاد بيع الدولار من دور البنوك التجارية في عملية الاستيراد والى حد ما معمليات الوساطة. فأنها وفرت حاجة استيراد الغذاء للمستوردين  اليمنيين دون اي تمييز ؛ ساعدت على تخفيض الضغط على الطلب على الدولار  في سوق الصرف الاجنبي. و الحصول على حاجة الاستيراد دون عناء وبالتالي الحد من عمليات المضاربة والى جانب ذلك ادى مزاد البنك المركزي في بيع الدولار للتجار عبر البنوك التجارية الى تحقيق استقرار نسبي لسعر الصرف وهو هدف مهم لعمليات المزاد وان كان  هذا الاستقرار عند مستويات غير شعبية كونها تتم فوق مستوى الالف ريال لكل دولار . لكنها من وجهة النظر الاقتصادية تعد مقبوله اخذا بعين الاعتبار واقع الاختلالات الاقتصادية القائمة .
 

في هذا السياق واذا اخذنا الفترة منذ المزاد" رقم  7"  وحتى المزاد رقم " 15" بعد ان رفع قيمة المزاد الى 20 مليون دولار اسبوعيا فقد اعتمدت اسعار المزاد بالريال اليمني لكل دولار اسبوعيا  على النحو التالي :  
1130 _ 1130 _ 1177_1200_1227_1227_1227_ 1240 وهذه الارقام  لاسعار المزاد كانت  في المعظم تتطابق مع اسعار السوق وهي في المجمل تعكس الاستقرار النسبي الذي حدث لسعر الصرف. واتساقا مع ماسبق فإن البنك المركزي عبر هذه الاليه مارس ادارة سعرف من خلال نظام سعر الصرف المعوم المدار بديلا عن سعر الصرف المعوم الحر الذي كان متبعا قبل تنظيم مزاد بيع الدولار . وهذا بحد ذاته يعد انجازا رائعا . 

خاصة وان هذا  يتكامل و يتزامن في نفس الوقت  مع اجراءات تنظيمية اتخذها البنك المركزي تجاه البنوك التجارية ومن بينها رفع رأس مال البنوك التجارية الى مستوى يستجيب ومستوى التضخم الحقيقي .مع اجراءات قانونية وادبية اتخذها البنك المركزي تجاه شركات ووحدات الصرافة المضاربة بسعر الصرف.

تفضيلات خزن النقود هدفها التكسب ؟

ومن جهة اخرى و منذ المزاد رقم"  11 " وحتى المزاد الاخير رقم " 15" فإن من الملاحظ انه حدث انخفاض بل وانحدار تنازلي مستمر  في العطاءات المقدمة من قبل التجار و بشكل ملفت .  فقد كانت نسبة التغطية في العطاءات الاجمالية  نسبة الى قيمة المزاد  على النحو التالي: 83% ,  71%,  56%,   60%,  21%  . ويعكس التدني في نسبة التغطية الى توقعات التجار المستوردين المتفائلة بالحصول على وديعة جديدة 

ولذلك لجأ التجار اضافة الى شركات ووحدات الصرافة  الى خزن الريال في مخازنهم وبدروماتهم الى حد ان السوق اصبح يشكو  مؤخرا من نقص السيولة المحلية .حيث يتوقعون ان وديعة او دعم اقتصادي خارجي وشيك الحدوث في ضوء ماحصل من تحركات وتفاهمات وهذا  سينعكس ايجابيا على تعزيز  اسعار صرف العملة الوطنية وارتفاع قيمتها امام العملات الاجنبية.  وسيتيح لهم ذلك  حينها تحقيق مكاسب خيالية كفارق بين اسعار الصرف الحالية  والجديدة المتوقعة .وعندما يتعلق الامر  بانخفاض نسبة العطاء الاخير  لهذا الأسبوع  الى   21%  وهي نسبة متدنية للغاية فيعود السبب الى ان  تجار الجملة استوفوا حاجة شهر رمضان  من السلع الاستهلاكية وغيرها ومخازنهم اصبحت مليئة بالبضاعة .ومن جهه اخرى فهم يراهنون على ان مؤتمر الرياض المنعقد حاليا سوف يخرج  من ضمن مقراراته في  تقديم دعم اقتصادي لليمن. وبالتالي وبنفس الرؤية  مثل هذا الدعم سينعكس على تحسن قيمة الريال اليمني  في مبادلاته بالعملات الاجنبية ايضا كالدولار والريال السعودي. وسيتيح لهم بالتالي تحقيق مكاسب كبيرة  ولهذا صارت تفضيلات خزن النقود المحلية لها اولويه من حيث الاسباب والابعاد .
د.يوسف سعيد احمد