البنك المركزي يرفع قيمة المزاد الأسبوعي

أعلن البنك المركزي اليمني عدن انه بدءا  من هذا هذا الاسبوع الموافق الثلاثاء 27 ديسمبر  2022 ستصبح قيمة المزاد الذي ينظمه البنك المركزي منذ أواخر 2021 وعبر المنصة الالكترونية الدولية خمسون مليون دولار بدلا عن الثلاثين المليون دولار الذي كان يحددها كسقف اعلى للمزاد الاسبوعي .

قرار البنك المركزي جاء في ظل العديد من المتغيرات السلبية الطارئة  والتحديات الاقتصادية الجديدة. وبالتالي تسيدت حالة من عدم اليقين في اوساط رجال الاعمال والمستوردين وكافة المتعاملين في سوق الصرف لاسيما بعد الاعتداءات الحوثية على ميناء الضبة وتوقف صادرات النفط الرافد الاساسي للاقتصاد الوطني. حيث صعد سعر صرف  الدولار الامريكي في سوق الصرف الاجنبي في الايام الاخيرة  بنحو 10% مع توقع ان يستمر في التصاعد وخارج هدف ورغبة البنك المركزي الذي أدار بنجاح ولفترة طويلة نسبيا سعر الصرف فوق مستوى الألف الريال للدولار الواحد وتحديدا عند مستوى يتراوح بين 1030 و  1060 ريال لكل دولار وهو ماخلق حالة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف. حيث بات الكثير من المتعاملين وان في حدود معينة  يستطيعون التنبؤ بالمستقبل واتخاذ قراراتهم في الشراء والبيع وفي عملية الانتاج والاستيراد.

لكن التطورات السلبية المتمثلة في توقف تصدير النفط وضع البلد بجد امام وضع اقتصادي صعب يصل الى حد الكارثة خاصة مع ما تلعبه موارد صادرات النفط في رفد الموازنة العامة للدولة بالموارد بأكثر من 65% عدا عن تدعيم احتياطيات البنك المركزي بالعملات الاجنبية.

في هذه الظروف الغير مواتية كان من المحتمل  لو استمر هذا التحرك السلبي للدولار ان يؤدي الى خلق  صعوبات جديدة في مستوى معيشة المواطنين وهو الأمر الذي سيفاقم  مستويات التضخم و سينعكس سلبا  على المستوى المعيشي للمواطنين وبالتالي سيترتب عليه زيادة مستوى المجاعة  وتعمق مستويات الفقر .

 
ولذ جاء قرار البنك المركزي برفع قيمة المزاد الاسبوعي الى خمسين مليون دولار يهدف الى السيطرة على وضع الصرف الأجنبي ونتمنى أن يتحقق هذا  الأثر لأن القرار سيؤدي عمليا الى تقليل الطلب على الدولار  وهذه المرة بشكل حاسم بدافع الاستيراد وبالتالي وقف  التطورات السلبية المرتبطة به كما تدخل  البنك المركزي وبهذه القيمة المرتفعة الموجه لتلبية حاجة الاستيراد يستطيع أن يلغي أثر العجز في ميزان المعاملات  الخارجية وان مؤقتا الناتج  عن توقف صادرات النفط. الاهم ان تتوفر له الأموال الكافية والمستدامة لكن  هذه الاموال المستدامة لن تتوفر للبنك المركزي إلا مع استناف صادرات النفط وهذه حقيقه لاغبار عنها؛ لكن  في نفس الوقت البنك المركزي  من جانبه  يريد التأكيد انه  لايزال  يمتلك الآليات و الموارد اللازمة من العملات الاجنبية للتدخل في سوق الصرف الاجنبي  وتلبية حاجة الاستيراد وان على المدى القصير؛ ومن ناحية اخرى البنك المركزي و عند هذا  المبلغ الكبير سيتمكن  من  سحب جزء اكبر من فائض السيولة من الريال من السوق الى البنك كأثر غير مباشر لاجراء البنك المركزي وهذا شيء مهم ايضا لانه سينعكس ايجابيا على استقرار سعر الصرف .

الجدير بالذكر ان الاخبار  المتشائمة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتصل بالوديعة السعودية التي كان قد اعلن عنها رسميا  بالترافق مع التصريحات التي تحذر من صعوبة الاوضاع الاقتصادية وغيرها من الاحداث؛ كانت قد لعبت دورا كبيرا في التاثير السلبي مؤخرا  على اسعار الصرف؛ مع تعمق حالة من عدم التيقن في السوق ولهذا  فإن قرار البنك المركزي برفع قيمة المزاد  جاء في الوقت المناسب وتاكيدا من جانبة  وان  بشكل غير مباشر على ان هناك تطورات ايجاببة قادمة خاصة فيما يتصل بالوديعه السعودية الموجهه لتدعيم احتياطيات البنك المركزي الخارجية تمكنه من بيع الدولار  وفقا للرقم الجديد . يحدث هذا في ظل وجود  وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الرياض اللذان  لازالا يواصلان زيارتهم الرسمية التي طالت كثيرا.. ؛ لكن الاهم  ان العمل جار  مع الاشقاء  على هذا الملف الشائك.

شخصيا ومن قرائتي  انا على يقين انه مع قدوم العام الميلادي الجديد 2023 سنسمع عن تسهيلات اقتصادية واخبار طيبة  و على اكثر من صعيد وحلول للكثير من القضايا ذات الصله بمافيها مايرتبط بعمل وآليات مجلس الرئاسة وحكومة  الشرعية .ولدي ثقه في نفس الوقت  ان المجتمع الدولي ومعه الاشقاء والأصدقاء لن يتركوا اليمن يكابد  بمفرده و يواجه خيار الجوع والفاقه وغياب الاستقرار  السياسي و الاقتصادي .