الإجراءات الحقيقية للإصلاحات الاقتصادية المستعجلة إذا توفرت الإرادة

■ بهذه المساهمة البسيطة ارتأينا أن نشارك  بطرح بعض المقترحات لاي إجراءات  حقيقية تهدف إلى الإصلاحات الاقتصادية المستعجلة  بحسب وجهة نظرنا ، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة عند الجميع أوردناها على شكل نقاط محددة ولخصناها بما يلي :

أ-ضبط الايرادات وتوريدها الى البنكً المركزي
ب- وقف الجبايات الاضافيه والغير قانونيه 
ت- وقف التحويلات من البنك المركزي الى الخارجً كمرتبات او نفقات بالعمله الصعبه 
ث- تقليص النفقات بالبعثات الدبلوماسيه  
ومراجعه التعينات والاكتفاء بالتمثيل المطلوب فى حده الافصى
ج-الغاء الاستيراد للمواد المصنعه محليا او متوفره زراعيا ومما يشجع المزارعين والمنتجين 
ويوقف الاستنزاف للعمله الصعبه وتشجيع الصادرات المحلية
ح- استكمال الاجراءات للموظفين الذين بلغوا احد الأجلين ورفع الاستحقاق بعد فرز المزدوجين
خ-وقف الابتعاث الخارجي للتخصصات التى لاتحتاجها الوظيفه العامه واحتياجات البلد

ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ

د-اعاده النظر فى الرسوم واللوائح الماليه ورفع ذلك بما بتماشي مع سعر العمله مقارنه بقيمتها
ذ-اجراء مراجعه بالتعييانات والقرارات  الصادره والتى تخالف القوانين والانظمه والغائها 
ر- اجراء تدوير وظيفي للمستويات الاداريه لمن تجاوز فترته والاعفاء لمن ثبت فشله
ز- تحريك المشاريع الذي تعرقلت اثناء الحرب
س- رفع سقوف الاجور بما يتناسب مع الظروف الراهنه 
ش-تفعيل المؤسسات الايراديه والماليه بما يعزز دور البنك المركزي 
ص-تفعيل دور البنوك الحكوميه ودعمها وتنشيطها وعدم التدخل في سياسه البنك المركزي النقدية
والاعتماد على البنوك الحكوميه فى صرف الرواتب وتوريد الايرادات .
ض- تفعيل دور وزاره التخطيط والزام المنظمات بالعمل وفقا لسياسه الوزاره فى المشاريع  المستدامه وكذا اعداد برنامج عمل لعقد موتمر للمانحين تحدد الاحتياجات

ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ

ط- تفعيل دور وزاره الاداره المحليه بما يمكنها من الاشراف على انشطه المحافظات والمديريات واعادة هيكلتها ورفدها بكوادر مخضرمه فى مجال الحكم المحلي والتى مارست اعمال ميدانيه
ظ-تفعيل دور الخدمه المدنيه وتطبيق البصمه ووقف الازدواح
ع- تفعيل التوظيف وفقا للاحتياج وخاصه فى المجال التعليمي بعد اجراء استكمال المتقاعدين 
غ- تمكين قيادة وزاره الماليه من القيام بعملها
ورفدها بقيدات متخصصه فى الجوانب  الماليه والمصرفيه واجراء اصلاحات فى هيكل الوزارة.
ف-  اعتماد نافذه واحده فى مصلحه الجمارك والضرائب من خلال سياسات  شفافه تعتمد على نظام الي فى التحصيل والتوريد بعيدا عن الطاقم الوظيفي
ق-اعادة النظر في اسعار المشتقات المنتجة محلياً وتخفيظ اسعار البنزين والديزل. 
ك - الغاء الرسوم المفروضه لبعض الصناديق والتى تضيف اعباء على المجمتع وانشطه تلك الصناديق وخدمات تلك الصناديق متوقفه مثل صندوق النش والشباب الخ واجراء مراجعه لاحقا بعد استقرار  وضع الاقتصاد.