من عدن:رجل أعمال يكشف.. هذه هي المهلة المحددة لهؤلاء بثورة شعبية

التنمية برس: خاص

كتب:خالد عبد الواحد محمد نعمان/ لقد انقضت الثلاثة الايام التي اعلنت فيها صيامي عن الحديث في الشأن العام المحلي ، وبالذات مايتعلق بتداعيات انهيار سعر الصرف ، وذلك كان احتجاجا على التسويف والمماطلة في عقد الاجتماع للجنة الاستشاريه - التي تشكلت في الورشة التي أقيمت في 14 سبتمبر بجامعة عدن - والذي كنا قد بادرنا انا والدكتور محمد حسين حلبوب قد دعينا له بصفة شخصية ، وقد حضرنا وثائقه بصورة كاملة بمافيها جدول الاعمال وخلاصة لمشروعات الحلول لمواجهة التحديات القائمة في النظام المصرفي والبنكي بمافيها تداعيات انهيار اسعار الصرف ، والتي كانت نتاج نقاشات مستفيضة لعدد من الفعاليات التي تمت منذ بداية عام 2017م في عمان ( مرتين ) وفي برلين وفي عدن والتي ضمت العديد من النخب الاقتصادية والمالية من رجال الدوله السابقون ورجال المال و الاعمال والخبراء المحليون والدوليون ورؤساء البنوك المحلية وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهم .

وكان هذا الاجتماع للجنة الاستشارية مقرر له الانعقاد في يوم السبت الماضي الموافق 1 نوفمبر 2017 م ، وقد كان يستهدف جمع كل المعنيين بهذا الشأن وهم الاكاديميون المختصون في مجال المصارف والنقد والمالية في كليتي الاقتصاد وادارة الاعمال بجامعة عدن وماتبقى من قيادة البنك المركزي اليمني بعدن ( القائم بالاعمال والوكلاء ) وكافة مدراء البنوك بعدن و 2 من رجال الاعمال والغرفة التجارية ( انا احدهم ) ورؤساء المؤسسات الكبرى بعدن ( الموانئ والمصافي وشركة النفط ومؤسستي الكهرباء والمياه ) والدكتور نائب وزير المالية كممثل عن اللجنة الوزارية التي شكلت من قبل الاخ معالي رئيس الوزراء في الاجتماع الموسع الذي عقده مع مدراء البنوك والصرافين في 22 سبتمبر 2017م وذلك للاتفاق بعد مشاورات جماعية على مصفوفة كاملة وموحدة لمعالجة كل التحديات القائمة والمحتملة للمنظومة المصرفية والبنكية وتداعيات انهيار الصرف ومعالجة كل الاشكاليات التي تعزز من ايرادات وقدرات الحكومة في مواجهة كل التحديات بما فيها تحديات الخدمات المختلفة من مياه وكهرباء وتوفير المشتقات النفطية . 

وبالرغم من مرور عشر ايام على تلك الدعوة ، ولم ينعقد ذلك الاجتماع بعد ، ولم نعرف اسباب عدم انعقاده . 
ونظرا لعدم نجوع المعالجات الامنية التي تقوم بها اللجنة الوزارية من اغلاق بعض محلات الصرافة غير المرخصة والتي تفتح مباشرة بعد الاغلاق ، من قبل ملاك هذه المحلات ، بحجة ان بعضهم مقدمين طلبات فتح مكاتب الصرافة وفق القانون منذ عام 2015م ولم يبث فيها ، مما اضطرنا للاتصال بالاخت شفيقة المسئولة عن التراخيص في البنك المركزي اليمني ، والتي اكدت وجود بعض الطلبات ولكن لم يبث فيها من قبل قيادة البنك المركزي وفق القانون حتى الان ، وان محافظ البنك المركزي قال لها جمعي التراخيص ليبث فيها عندما يعود من الخارج ، ولم يعد حتى الان ، واكدت ان هناك تعسف في تطبيق القانون وعدم الاهتمام لمعالجة هذا الموضوع ، الامر الذي اضطرها للخروج الى التقاعد منذ يوم الخميس الماضي حتى لاتتحمل وزر التداعيات التي حدثت في سعر الصرف ، حيث وصل سعر الصرف في عدن مساء امس الى 460 ريال وفي صنعاء الى 600 ريال مساء امس ايضا .
وللاسف لم يحرك احدا ساكنا لا قيادة البنك المركزي ولا الحكومة ولا التحالف ولا يحزنون . 
ان الامر قد وصل حدا خطيرا لايمكن لاي وطني ان يسكت عليه مطلقا . 

ان الاثار المباشرة لهذه التداعيات في سعر الصرف هي اولا الانهيار المريع لمعيشة الشعب بكل فئاته وانهيار الاقتصاد بكل مكوناته وفي المقدمة البنوك المحلية والتجار ورجال الاعمال ، حيث ستفلس البنوك المحلية التي لاتتوفر لديها السيولة المحلية ولا الاجنبية ولا يوجد مجال لديها للاقراض وفقدت ثقة زبائنها واصبحت الخدمات المالية المحتسبه لديها بالسالب . كما انها فقدت عمليا احتياطياتها المودعة لدى البنك المركزي واستثماراتها في اذون الخزانة - والتي هي اصلا اموال المدعين فيها - والتي اقرضها البنك المركزي للحكومة لمواجهة العجز لديها والتي اوصل الدين المحلي الى اكثر من 5.5 ترليون ريال .

كما ان التجار قد فقدوا رساميلهم من جراء هذا الانهيار في سعر الصرف واصبحوا غير قادرين على الاستيراد للسلع الاساسية و الاستهلاكيه . ومع اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية فان الوضع سيزداد سؤا . وبالتالي فان شبح المجاعة قادم لا محالة اذا استمر الافعل واللامبالاة من قبل الجهات المعنية في قيادة الدولة والحكومة والبنك المركزي وعدم المساعدة من قبل دول التحالف . 

الا يكفي المواطن في عدن فقدان الامن والامان ودورات الارهاب المتكررة والاغتيالات لائمة المساجد و الكوادر الامنية والاشتباكات المتكررة بين فصائل قوى الامن والجيش ، والانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه وانعدام المشتقات النفطية ليضاف الى ذلك التضخم الذي وصل الى اكثر من 50 % حتى الان والمرشح للارتفاع بشكل جنوني . 
لقد فقدنا صبرنا واحتمالنا على السكوت . 

وهذا ليس مزايدة منا ولا رغبة في اكتساب بطولة مزيفة ولا رغبة في تبؤ اي مناصب حكوميه او غير حكومية ، ولا رغبة في المناكفة ولا استعداء لاحد . ولكننا ارضاء لضميرنا وانتمائنا لهذه المدينة  فاننا سنعطي مهلة لمدة 3 ايام لنرى ان كانت نتائج لقاء الرئيس بالامير محمد بن سلمان قد خلصت الى شيء يحرك المياه الراكدة او بادر البنك المركزي اليمني باتخاذ اجراءات فعلية لمواجهة التحديات او قامت الحكومة بعمل شيء ما في معالجة تردي الاوضاع.

والا فسنضطر الى تبنى حملة شعبية علنية للمطالبة بإقالة قيادة البنك المركزي اليمني واقالة الحكومة ، والمطالبة لدول التحالف بانقاذ الشعب وانهاء حالة الحرب .