النائب العام يصدر توجيهاً حاسماً يقتضي بإيقاف تحرير خطابات استدعاء لمنتسبي القطاع المصرفي في استرجاع مشتروات العملة الأجنبية

عدن ■ التنمية برس ■ حمدي محمد:

▪︎ أصدرت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن توجيهاً مهماً إلى رؤساء النيابات، حسمت من خلاله الجدل القانوني الدائر حول إجراءات استرجاع الودائع بالعملة الأجنبية، مؤكدة أن الاختصاص الحصري في هذا الشأن يعود للبنك المركزي اليمني.

 

جاء ذلك في مذكرة رسمية حملت توقيع القاضي قاهر مصطفى ، النائب العام، وذلك رداً على شكوى مقدمة من جمعية "صرافي عدن" بشأن قيام بعض وكلاء النيابات بتحرير خطابات استدعاء للعديد من منتسبي القطاع المصرفي لاسترجاع المشتروات من العملة الأجنبية.

ونص التوجيه، الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2025، على "عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن مهما يكن، إلا في حال وجود إحالة رسمية من البنك المركزي اليمني"، مما يضع حداً لأي إجراءات فردية خارج الإطار القانوني المنظم.

وبحسب مصادر قانونية مطلعة، فإن الشكاوى المقدمة من بعض الأفراد تستند إلى عمليات بيع وشراء للعملة الأجنبية تمت "بشكل طوعي وبالتراضي" في وقت سابق، عندما كانت أسعار الصخ في السوق الحرة تختلف عن الأسعار الرسمية.

وهؤلاء الأفراد، الذين انخرطوا في عمليات مضاربة بهدف تحقيق أرباح سريعة، تقدموا بشكاويهم بعد أن انعكس اتجاه السوق، مما أدى إلى خسائرهم، في محاولة للالتفاف على الاتفاقات الأولية واستغلال الجهات القضائية لتعويض خسائرهم.

وفي اطار قوة القانون الذي لا يحمي المضاربين يؤكد المحامي والمستشار القانوني د. سام الصنوي أن "القوانين التجارية والمدنية في معظم دول العالم، ويشمل اليمن، لا تمتد حمايتها للمضاربين في سوق العملة الذين يتحملون مخاطر استثمارهم طواعية.

 

وأضاف في سياق تصريحه الصحفي بالقول المبدأ القانوني الراسخ هو أن 'المضاربة تقوم على المخاطرة'، وأن الدخول في صفقة بتراضي الطرفين يقطع الطريق أمام أي ادعاءات لاحقة ما لم يثبت وجود غش أو إكراه".

 

ويمثل توجيه النيابة العامة خطوة حاسمة في اتجاه تعزيز سيادة القانون وحماية استقرار القطاع المالي. فهو يؤكد على

 ان الاختصاص الحصري للبنك المركزي كجهة رقابية وحيدة تنظم شؤون العملة والودائع الأجنبية.

 

 وعدم شرعية أي إجراءات تتخذ خارج هذا الإطار، مما يحفظ هيبة الدولة ومنظومتها القضائية من الاستغلال.

 

 ويرفض حماية المضاربين الذين يسعون لتحويل خسائرهم التجارية إلى قضايا قضائية، مما يشكل سابقة خطيرة تعكر مناخ الاستثمار.

وبهذا القرار، تؤسس النيابة العامة لمرجعية قانونية واضحة تردع محاولات الالتفاف على القانون وتحول دون تحويل القضاء إلى أداة لتعويض الخسائر التجارية الطوعية.