رئيس هيئة العقار السعودي: صدور موافقة مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم على الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمثل مرحلة جديدة في توازن القطاع العقاري

▪︎ رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على صدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، مؤكدًا أنّ الموافقة تأتي امتدادًا لما يشهده القطاع العقاري من اهتمام بالغ ودعم مستمر من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- وإيمانًا بأهمية تحقيق التوازن العقاري بما يخدم التنمية الشاملة، ويحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري ويمثل مرحلة جديدة للقطاع العقاري.

وأضاف أن "الهيئة" ستضطلع بدورها الكامل في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية؛ بما يعزز العدالة والشفافية، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الأطراف.

وأكد الحمَّاد أن هذه الأحكام تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة الصادرة في نهاية شهر مارس الماضي من العام الحالي باتخاذ عددٍ من الإجراءات في هذا الشأن، منها التوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، 

وقامت الهيئة العامة للعقار بإجراء دراسة اشتملت على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر, تضمنت تجارب الدول ذات الأسواق العقارية الناضجة فيها، والمعالجات المؤدية للاستقرار الإيجاري، وأبرز الممارسات في تنظيم العقود السكنية والتجارية، وسُبل زيادة المعروض الإيجاري في السوق العقاري وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه، مع مراعاة خصوصية السوق المحلي وحقوق جميع الأطراف،

 وهدفت التوصيات التي خلُصت إليها الدراسة إلى تقديم حلول متوازنة، ومدروسة، ومستدامة، تُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتُسهم في استقرار سوق الإيجارات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للعقار إلى أنّ الأحكام النظامية الجديدة ستُسهم في ضبط الأسعار الإيجارية وتحقيق التوازن العقاري وتعزيز الاستقرار التعاقدي في عقود الإيجار السكنية والتجارية، وزيادة الشفافية والموثوقية وحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال إيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض وتثبيت أجرة العقارات الشاغرة لمدة خمس سنوات قادمة واعتماد "التجديد التلقائي" كقاعدة أساسية للعقود في جميع مدن المملكة، وتحديد حالات عدم التجديد من قبل المؤجر في مدينة الرياض, والتأكيد على وجوب توثيق جميع العقود في شبكة "إيجار"، بما يضمن بناء علاقة متوازنة تحمي حق المستأجر في الاستقرار، وحق المؤجر في ملكيته ضمن إطار نظامي واضح.