اعتماد قانون الإفلاس نقلة نوعية للشركات

وأكدت الفعاليات بأن القانون الجديد يمثل خطوة رئيسة على طريق الارتقاء بالمنظومة التشريعية للاقتصاد المستدام، والذي من شأنه تعزيز مركز الدولة على مؤشر التنافسية وفي مجال سهولة ممارسة الأعمال قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن اعتماد مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النسخة النهائية للقانون الاتحادي للإفلاس، يمثل نقلة نوعية للجهود الرامية نحو تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال بالدولة أمام الاستثمارات الأجنبية.

وتابع المنصوري أن القانون من شأنه توفير قواعد منظمة للإعسار والإفلاس بشكل يضمن للمستثمرين أقل نسبة ممكنة من المخاطر من خلال حماية حقوق الدائنين واتباع استراتيجيات مرنة في التعامل مع الصعوبات المالية التي من الممكن أن تواجه الأعمال التجارية.

تنافسية الإمارات

وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة إن صدور النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس يعبر عن عزم القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة السير في دروب النجاح الاقتصادي، إذ يأخذ القانون في اعتباره أفضل الممارسات العالمية، كما أنه يسهم بصدوره في استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات مما يساعد على استقطاب واستقرار رؤوس الأموال في الدولة.

وأضاف أيضاً بأن القانون الجديد يعد بمثابة أداة مكملة لقانون الشركات الجديد، والذي بدوره سوف يسهم في تطوير بيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق المستثمرين، ويزيد من درجة جاذبية اقتصاد الدولة واتساع تعرضها للاستثمارات الأجنبية، كما سوف يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وإضفاء المزيد من الشفافية على الكيانات الاقتصادية والارتقاء بمستويات الحوكمة.

ترسيخ دعائم الاقتصاد

وأشاد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، باعتماد مجلس الوزراء النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس، معتبراً أنه يشكّل خطوة واسعة في الاتجاه الصحيح صوب استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقال المدير العام لدائرة المالية في دبي إن مثل هذه القوانين ترمي إلى حماية حقوق الأطراف المعنية، مثل المتعاملين والموظفين والموردين، وعدم تعرضهم للظلم والإجحاف نتيجة أية ضغوط استثنائية قد تتعرض لها الشركات والأعمال والمشاريع التجارية، وضمان إعطائها الفرصة لكي تفي بالتزاماتها المالية.

وأكّد آل صالح أن «القيادة الإماراتية الرشيدة واصلت السير في دروب النجاح الاقتصادي، فرسمت على مدى سنوات ملامح اقتصاد وطني قوي بخطوط ثابتة وواضحة، ومنحت المنظومة الاقتصادية أدوات التمكين كي تتبلور في أمتن بنية وأحسن تقويم».

حلول استباقية

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بنك الإمارات دبي الوطني: «اعتماد قانون الإفلاس خطوة مهمة في تعزيز مسيرتنا الاقتصادية الناجحة، لتتمكن معها دولة الإمارات من ترسيخ قواعد مالية قوية، بما يساعدها على احتلال مرتبة متقدمة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية من حيث الاستقرار المالي. إن مثل هذا الإعلان يضمن المحافظة على هذه الإنجازات، كما أنه يضع الحلول الاستباقية للمسائل التي قد تظهر في ظل الظروف العالمية والتقلبات الإقليمية، والتي تركت آثاراً غير حميدة على دول أخرى.

تجنب التصفية

وقال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لجافزا والمدير التنفيذي للشؤون التجارية:» إن إصدار مجلس الوزراء لقانون للإفلاس بنسخته النهائية يعتبر خطوة استباقية تتيح الفرصة أمام الشركات التي تعاني أزمات مالية للنهوض من جديد وتجنب التصفية الإجبارية ويحافظ على حقوق المساهمين والدائنين، كما يضمن استمرارية الشركة في ممارسة النشاط التجاري ويضع خطة مدروسة لإعادة هيكلتها وينظم سداد ديونها، كما يسهم هذا القانون في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى رفع تصنيف الإمارات في تقرير التنافسية العالمي الذي يقيس تنظيم الأعمال التجارية للدولة.

إحاطة إعلامية

تنظم وزارة المالية غداً بابوظبي إحاطة إعلامية سيتحدث خلالها معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بشأن القانون الاتحادي الخاص بالتنظيم المالي والإفلاس، وتهدف إلى التعريف ومناقشة أطر عمل هذا القانون على الشركات والأفراد ودوره في حماية الاستثمار والمستثمرين في الدولة.