التنمية برس:خاص
وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر اليوم، اتفاقية توريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية مع الحكومة اليمنية ممثلةً بوزير الكهرباء والطاقة في اليمن الدكتور أنور كلشات، استجابة لطلب الحكومة اليمنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمملكة، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات 1,260,850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي؛ خدمةً للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ودعمًا للاقتصاد في اليمن وتطويرًا لبنيته التحتية، امتدادًا للدعم السخي التي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.
وحضر مراسم الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض وزير النفط عبد السلام باعبود، بالإضافة إلى طاقم من التنفيذيين اليمنيين، ونخبة من مختصي التنمية لدى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وشكر وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات المملكة العربية السعودية على الدعم المستمر الذي تقدمه للجمهورية اليمنية، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، مضيفاً أن الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن، كما ستساعدنا على تحقيق النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
فيما أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في كلمته بهذه المناسبة أن منح المشتقات النفطية السعودية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية الرشيدة، ودعمًا للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأبان آل جابر أن المشتقات النفطية السعودية لليمن تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية لخدمةً الإنسان اليمني، وسعيًا إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.
من جانبه ذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن م. سلمان الحزيمي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيعمل على توزيع منحة المشتقات النفطية السعودية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء االيمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام، مشيرًا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.
وأكد الحزيمي أن هذه المنحة تأتي امتدادًا للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليار دولار أمريكي، وأن أثر تقديم المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن قد وفر 20% من ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين، الذين ستوفر لهم المنحة الكهرباء على مدار العام، وسترفع نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء، خصوصًا في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي.
