في دولة قطر: ابتداءً من مرحلة الروضة والتمهيدي.. وزارة التعليم: إلزام المدارس الخاصة بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر قطاع شؤون التعليم الخاص السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) في المدارس ورياض الأطفال الخاصة إصدار 2021، والذي يُعد تحديثاً للسياسة ذاتها التي تم تعميمها في العام الدراسي 2019- 2020م.

وأوضحت إدارة شؤون المدارس الخاصة بقطاع شؤون التعليم الخاص بالوزارة في تعميم صادر من السيد راشد أحمد العامري القائم بمهام مدير الإدارة وأرسلته إلى جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة أهم بنود النسخة المحدثة من السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية والتي تمثلت في ضرورة تدريس مادتي (اللغة العربية والتربية الإسلامية) بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة (الروضة والتمهيدي) بكافة المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وضرورة تدريس المواد الإلزامية الثلاث في جميع المناهج والأنظمة التعليمية، وفقاً لتسلسل الصفوف الدراسية. والتزام المدارس بشروط وضوابط المعادلة للصفوف (10 و11 و12)، وفقاً للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2021.

تشمل البنود التزام المدارس الخاصة بتقييم المواد الإلزامية لجميع الصفوف الدراسية من (الصف الأول وحتى الثاني عشر) وبحسب الفئات المستهدفة في جميع المناهج والأنظمة التعليمية.

وتأتي هذه المستجدات في السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية الثلاث والتي تشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر، في ضوء الاهتمام والحرص على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية لأبنائنا الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وما تم رصده من ملاحظات من الميدان التربوي والمدارس وأولياء الأمور، وتقييم منتسبي المنظومة التعليمية للسياسة الأكاديمية الصادرة سنة 2019. علماً بأن للمرة الأولى يتم إلزام المدارس بتطبيق تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية من مرحلة الروضة والتمهيدي.

المواد الإلزامية الثلاث

ويتضمن الإصدار الحديث للسياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية المبادئ الرئيسية والمساندة في تطبيق هذه المواد، حيث تتمثل المبادئ الرئيسية في الالتزام بتدريس المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) وفقاً لعدد الساعات المخصصة لكل مادة ضمن ساعات الدوام الرسمية – ودون دمج وقت تدريسها مع أوقات تدريس المواد الأخرى – مع توفير نسخة أصلية لآخر إصدار من مصادر التعلم الأساسية الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي لكل طالب وفق ما يرد في هذه الوثيقة. والتزام المدارس الخاصة بتقييم المواد الإلزامية الثلاث، بحسب الفئات المستهدفة، وذلك بإعداد اختبارات ذات جودة عالية طبقاً للمواصفات والتوصيات الصادرة من إدارة تقييم الطلبة في وزارة التعليم والتعليم العالي. والالتزام بالمبادئ الدينية والمنطلقات الرئيسية للموروث الاجتماعي والثقافي، وتعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية للمجتمع القطري المسلم في مصادر التعلم والأنشطة الصفية واللاصفية ذات العلاقة، والحرص على عدم وجود ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع في المصادر المختارة أو المعدة من قبل المدرسة الخاصة. وتفعيل مصادر التعلم الأساسية الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي، وانتقاء مصادر التعلم الثانوية (المساندة) في المواد الدراسية بما يضمن توافقها مع المناهج الوطنية أو الدولية. واعتماد الخطة السنوية للمواد الإلزامية الثلاث للمدرسة من قبل إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي. وإجراء المدرسة أو الروضة التقييمات الداخلية المستمرة للمواد الإلزامية الثلاث، لتحديد درجة التقدم ومَوَاطن الضعف وإعداد الخطط العلاجية اللازمة. والتزام المدرسة بتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي للمواد الثلاث للطلبة جميعهم دون استثناء، ولا يجوز تسليم الطلبة نسخاً مصورة.

تعزيز الهوية الوطنية

أما المبادئ المساندة في السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية فتشمل توفير الكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال تدريس المواد الثلاث، والعمل على تطويرها بشكل مستمر وفقاً للمتابعة والإشراف ومخرجات تقييم الطلبة. وتعزيز الهوية الوطنية – التي تعدُّ رمز التكاتف والتكامل الوطني – لدى طلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة الرسمية. وتعريف الطلبة غير المسلمين بالدين الإسلامي الحنيف والقيم والأخلاق الإسلامية، من خلال تكثيف التوعية في مصادر المواد الأخرى كالتاريخ القطري والأنشطة المدرسية. ودعم وتعزيز مصادر المكتبة بالمصادر المناسبة للمواد الإلزامية الثلاث، وتحديثها بشكل مستمر. وتشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة المختلفة لوزارة التعليم والتعليم العالي، التي تعزز الهوية القطرية والتاريخ القطري والمشاركة في المسابقات ذات العلاقة بالمواد الإلزامية الثلاث. ودعم الطلبة الذين يتم تحديدهم على أنهم يعانون من صعوبات تعلم محددة، تتعلق بقراءة مادة اللغة العربية في الفصل، والعمل على تقديم دروس إضافية، إما بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة.

كما تطرق الإصدار المحدث للسياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية المصادر المساندة واشتراطاتها، حيث أوضح أن المصادر المساندة هي المصادر التي أُعدت أو اختيرت من قبل المدرسة الخاصة تفعيلًا وإثراءً لمصادر التعلم الأساسية دون أن تتعارض معها. أما اشتراطاتها فتتمثل في عدم تعارض المصدر المساند مع مبادئ الشريعة الإسلامية والهوية الثقافية القطرية. وتطابق المصدر المساند مع أهداف وفلسفة المناهج القطرية، ليكون مسانداً في تحقيق المهارات المطلوبة بالعمق المناسب للمستوى الصفي. والمراجعة العلمية الدقيقة للمصدر المساند، والجودة والحداثة والوضوح في المادة المقدّمة بالمصدر المساند.

وحدد الإصدار آلية تطبيق المواد الإلزامية الثلاثة في جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، سواء المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الوطنية، أو المدارس الخاصة الدولية، أو مدارس الجاليات. كما شدّد على ضرورة أن تلتزم المدارس ورياض الأطفال الخاصة بتقديم الخطة التنفيذية للمواد الثلاث وفقاً للمناهج المعتمدة (البرامج الدولية)، وأيام التمدرس المعتمدة، وعدد ساعات التدريس للمواد الثلاث. ومراعاة إدراج أيام المراجعات والاختبارات، ومراجعة أيام الإجازات الرسمية المعتمدة. وتلتزم المدارس أيضاً بتنفيذ الخطط الفصلية لكل فصل دراسي للمواد الثلاث المعتمدة من إدارة شؤون المدارس الخاصة، وتكييفها بما يتوافق مع الخطة السنوية، بهدف التحقق من آلية التخطيط السليم.

السياسة الأكاديمية

وجاء في «السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة – إصدار 2021» مجالات الدعم المقدّم من وزارة التعليم والتعليم العالي للمدارس الخاصة والتي تتمثل في تدريب المعلمين على مهارات المناهج للمواد الإلزامية الثلاث، حيث سيتم إلحاق معلمي المدارس ببرامج التدريب على المهارات الأساسية ونتاجات التعلم والكفايات اللازمة للمواد الثلاث وفق المناهج القطرية، بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير التربوي، بهدف التدريب والتطوير المستمر للمعلمين. وستعقد الوزارة اجتماعات ولقاءات دورية لمتابعة تطبيق وتنفيذ المناهج في المدارس الخاصة لتوعية وتمكين مديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة من إستراتيجيات آلية تقديم الدعم. وتزويد المدارس بأحدث الإصدارات أو المعلومات أو النشرات التي تصدر في إطار هذه المواد. وتشجيع مشاركة المعلمين والمنسقين في منتديات أو لقاءات أو مسابقات تنظمها وزارة التعليم والتعليم العالي أو تشرف عليها، والتفاعل مع مواقع التواصل الخاصة بالأقسام الأكاديمية في وزارة التعليم والتعليم العالي. وإفادة المدارس حول أي استشارات أو تساؤلات أو معلومات من خلال القنوات المفتوحة مع المدارس الخاصة. كما تشمل مجالات الدعم توفير مصادر التعلم المعتمدة، حيث ستقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بالإشراف على نظام توفير مصادر التعلم وفق الإجراءات المتبعة. وتسليم الطلبة مصادر التعلم قبل بدء الدوام (كما في المدارس الحكومية) في كل فصل دراسي، حتى وإن كانت المدرسة تسير وفق نظام الفصول الثلاثة، حرصاً على توفير مصادر التعلم للطلبة.