انتعاش اقتصاد بريطانيا يتباطأ في مايو

تباطأ بشدة انتعاش لاقتصاد بريطانيا، بدأ بعد رفع إجراءات العزل العام، في مايو أيار على الرغم من تخفيف أكبر لقواعد التباعد الاجتماعي وفقا لبيانات رسمية كشفت أيضا تضرر شركات صناعة السيارات في البلاد جراء نقص عالمي للرقائق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 بالمئة على أساس شهري، ليسجل وتيرة أسرع بكثير مما كان عليه بشكل تقليدي قبل الجائحة لكنه مثل انخفاضا مقارنة مع ارتفاع اثنين بالمئة في أبريل نيسان، وأضعف كثيرا من متوسط التوقعات لنمو 1.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

وعانت بريطانيا من إحدى أكبر الضربات من الجائحة بين الاقتصادات المتقدمة العام الماضي وكان الناتج المحلي الإجمالي في مايو أيار منخفضا 3.1 بالمئة عن مستواه في فبراير شباط 2020، آخر شهر كامل قبل أن تدخل البلاد في إجراءات عزل عام.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا بعد نشر الأرقام.

ويتوقع بنك إنجلترا المركزي نمو اقتصاد بريطانيا 7.25 بالمئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة نمو سنوية منذ 1941 حين كانت بريطانيا تعيد تسليح نفسها خلال الحرب العالمية الثانية. وفي العام الماضي هوى الناتج قرابة عشرة بالمئة، في أكبر تراجع في أكثر من 300 عام.

وشهد أبريل نيسان تخفيف القيود المفروضة على شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية، ومحال تصفيف الشعر، والحانات والمطاعم التي بإمكانها خدمة الزبائن خارجها. وفي مايو أيار، جرى السماح للشركات العاملة في أنشطة الضيافة باستئناف تقديم الخدمات في الداخل.

ونما الإنتاج الصناعي 0.8 بالمئة لكن أنشطة التصنيع انكمشت قليلا. وقال مكتب الإحصاءات إن نقص الرقائق يؤثر على شركات صناعة السيارات مما أدى لأكبر انخفاض في إنتاجها منذ أبريل نيسان 2020.