أنشأت الهيئة العامة للاستثمار / عدن نظام النافذة الواحدة في عام 2009م ويتكون من عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة باستخراج كافة التراخيص الاستثمارية حيث يتواجد ممثلين عن عدد سبعة مكاتب حكومية في مبنى هيئة الاستثمار - عدن.ويعتبر نظام النافذة الواحدة مكملا لدور الهيئة والذي يساعد المستثمر على سهولة استخراج التراخيص بوقت وجهد أقل ويساعد كذلك على تجاوز أي صعوبات أو استفسارات مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية.
الجهات ذات العلاقة التي يتوفر ممثلون لها في مبنى هيئة الاستثمار:
- مكتب جمارك عدن.
- مكتب ضرائب عدن.
- مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – عدن.
- مكتب الأشغال العامة والطرق – عدن.
- مكتب السياحة – عدن
- مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة – عدن.
- مكتب الصناعة والتجارة - عدن.
وتتولى هذه المكاتب تسهيل المعاملات الاستثمارية والموافقات للمشاريع الاستثمارية تحت سقف واحد، وتتمتع بالصلاحيات الكاملة وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وممارسة نشاطها.
تتوافر في مدينة عدن العديد من المقومات الأساسية تجعلها محط جذب وتدفق للاستثمارات بأنواعها المختلفة، ومن أبرز هذه المقومات مايلي:
الموقع المتميز: حيث تتمتع مدينة عدن بموقع استراتيجي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا واسيا (تبعد مسافة ساعات وليست أيام من خط الملاحة الدولية) ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية.
الأيدي العاملة: تتوافر بها الأيدي العاملة المتميزة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية.
الشريط الساحلي:يمتد الشريط الساحلي في اليمن بمسافة أكثر من 2500كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وتزخر المياه الإقليمية اليمنية بثروة سمكية هائلة تستقطب الكثير من الاهتمام العالمي.كما تحتوي على الكثير من الجزر منها ما يزيد عن 183 جزيرة يمنية موزعة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحرالعربي والمحيط الهنديمؤهلة للاستثمارات السياحية العربية والدولية.
الهيئة العامة للاستثمار: أنشئت الهيئة العامة للاستثمار في مارس 1992 وفقاً لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م كجهة مسئولة عن تنظيم وترويج الاستثمارات، تعمل كنافذة واحدة حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مبنى الهيئة.
تسعى عبر خططها في الترويج للاستثمار وتقديم الخدمات للمستثمرين ضمن استبيان ودراسة فرص الاستثمار والترويج لها.
تقوم بدراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإجراء الأبحاث حول مشاكل ومعوقات الاستثمار واقتراح سبل حلها.
تسجل المشروعات الاستثمارية ومنحها كافة التسهيلات والامتيازات والإعفاءات التي حددها القانون ومساعدة المستثمرين في تجاوز أي عقبات تصادفهم.
تعمل على الحصول من الجهات المختصة - بالنيابة عن أصحاب المشاريع الاستثمارية - على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة مشروعاتهم وتشغيلها.
وحول الاتفاقيات الدولية، وقعت بلادنا العديد من الاتفاقيات الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تعتبر إطاراً قانونياً لحماية وتشجيع الاستثمارات بين بلادنا وهذه الدول. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
عضوية الهيئة في المنظمات الإقليمية والدولية
لضمان الاستثمار التي تعمل على توفير الآليات التي تضمن للمستثمرين مشاريعهم ضد المخاطر غير التجارية والتي تتيح للمستثمر إمكانية التأمين على مشروعه لديها،وهي المنظمات التالية:
1. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
2. المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
3. المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار MIGA.
وتوضح الهيئة من خلال نشاطها بأنه توجد في بلادنا بشكل عام البيئة القانونية الملائمة والمشجعة للاستثمار، فقد قامت الحكومة بإصدار القوانين الاقتصادية التي تمنح المستثمرين الحوافز والتسهيلات،ومنها قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002 البديل لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991 وتعديلاته وقانون الاستثمار رقم 15 لعام 2010م، والذي ينظم ويشجع الاستثمارات ويمنح التسهيلات والحوافز للمستثمرين في جميع المجالات ماعدا:
• استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة مع وزارة النفط والمعادن.
• صناعة الأسلحة والمواد التدميرية.
• الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحة.
• أعمال المصارف والبنوك.
• تجارة الأموال والاستيراد والجملة والتجزئة.
تحرص الهيئة العامة للاستثمار عبر مكتبها في عدن على حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي من خلال تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمر، وتتولى قيادة السلطة المحليةبالمحافظة الإشراف والمتابعة في تطوير البيئة الاستثمارية في المدينة، وتساعد المستثمر المحلي من خلال:
• إجراء الدراسات الاقتصادية للسوق، سواءً من خلال توفير المعلومات المتنوعة والمعيارية أو من خلال توفير التقارير وتطويرها ودراسات الحالة ومشاركة هذه المعلومات على قواعد البيانات والمساعدة في دراسات الجدوى.
• بناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية ومع الشركات المحلية لشراكات محتملة.
• مساعدة المستثمر في الحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة.
• تقديم جميع المساعدات المتعلقة ببدء العمل من بحث عن موقع مناسب وتقديم المشورات القانونية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
يهدف قانون الاستثمار إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه هي أبرز ما جاء فيه عبر بنوده من خلال المادة رقم (12): وذلك في عدة مهام ومن أهمها:
- إعداد وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج والاستثمار.
- القيام بأعمال الترويج وبناء الصورة الايجابية لليمن في الخارج كموقع جذب استثماري.
- تقديم المقترحات إلى الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى تنافسية اليمن كموقع استثماري.
- مساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ وتشغيل مشاريعهم.
- دراسة معوقات الاستثمار ورفعها إلى الحكومة واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لإزالة هذه العوائق واقتراح تعديلات أية قوانين أو نظم لها علاقة بنشاط الاستثمار على أن تكون لهذه المقترحات الأولوية في عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وتوضح المادة رقم (14) من قانون الاستثمار إنشاء سجل استثماري خاص بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض إحصائية تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات وما يطرأ عليها من تعديلات. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتبعة في إدخال البيانات في هذا السجل.
- كما تعتبر أموال الهيئة العامة للاستثمار من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا يجوز تملكها بالتقادم ويتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
- المحاكم التجارية اليمنية هي المختصة بحل منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا كانت الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري من أراضي الدولة واستكمل المستثمر جميع العقود والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع فان أي دعوى نزاع حول الأرض توجه على الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني كما أن رفع الدعوى لا يوقف سير العمل في المشروع الاستثماري.
1. إعفاء الموجودات الثابتة والمستوردة بنسبة (100%) لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والمتمثلة في الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن المعدة للنقل والصيد البحري والطائرات المعدة للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للاستثمار وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
2. إعفاء مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة (50%) من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك، على ألا يجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة والإعفاءات الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وفي اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة.
تساعد الهيئة عبر فريقها الإداري، من خلال المرونة والتسهيلات المقدمة للمستثمر باعتباره شريك البناء والتنمية في كيفية الحصول على معلومات كافيه عن الإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة لتسجيل مشروعه الاستثماري لدى الهيئة العامة للاستثمار عدن.
وتسعى من خلال رسالتها السامية والهادفة إلى تعزيز جهودها في تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير الخدمات لهم ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المتاحة واستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمشاريعهم الاستثمارية والعمل على الترويج لها عبر وسائل الترويج المختلفة وتحرص على التواصل الدائم مع المستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات والورش والندوات والمؤتمرات وغيرها من وسائل الترويج المختلفة.
وتستعرض ذلك عبر بعض الخدمات الخاصة التي تقدمها للمستثمرين والذي يتضمن في التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة وتوفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون وبساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية، وأيضا بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الاستثمارية في داخل الوطن، وفتح فروع لها وسهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً ومن خلال الترويج الخارجي مستقبلاً.
إيهاب محمود مجاهد: حليب دانو وبوك يسيطر على أكبر كمية بيع واستهلاك في مناطق اليمن من مشتق...
في ظل التحسن الملحوظ التي تشهده عدن تنموياً والمتمثل بإقامة مشاريع سياحية نوعية: (يحبها ق...
إنجازات ساعدت في إعادة ثقة ملاك الخطوط الملاحية للسفن وتأمين احتياجات المواطنين:"وصلت إجمالي الحاويا...
أما آن الأوان لتحرير الخدمات الاتصالية من وحوش الاحتكار الكاسرة؟غياب التخطيط السليم شوّه مبدأ الشراك...
