لقاء موسع حول معالجة إشكالية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم ميناء عدن وأضراره على المستثمرين بالمنطقة الحرة

عدن | التنمية برس | كتب/ عبدالسلام هائل تصوير / زكي اليوسفي:

 

عقد اليوم لقاء موسع بمبنى الغرفة التجارية بالعاصمة عدن برئاسة الشيخ  ابو بكر باعبيد نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية رئيس للغرفة التجارية والصناعية وبحضور اعضاء الغرفة التجارية  وعلوي باهرمز مدير عام الاستثمار بالمنطقة الحرة وعدد من المحامين و رجال المال والاعمال وكبار المستثمرين بالعاصمة عدن .

كرس اللقاء لمناقشة  الأثار والتداعيات لنتائج قرار مجلس الوزراء بخصوص تحديد حرم وساحات موانئ خليج عدن مع المنطقة الحرة.

واستهل ابوبكر باعبيد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن اللقاء بكلمة ترحيبية تطرق فيها الى اهمية دور القطاع الخاص والمعانات التي يواجهها ،والتي تنعكس سلبا على اوضاع رجال المال والاعمال ،مالم تقف الدولة والحكومة والسلطات المحلية جنبا الى جنب في دعم وتسهيل مهام القطاع الخاص، وفي المقدمة معالجة الاشكالية الناجمة عن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم ميناء عدن ،وما  ترتب على ذلك من اضرار على المستثمرين،
الى ذلك استعرض مدير عام قطاع الاستثمار بالمنطقة الحرة / علوي باهرمز الاشكالية التي مثلها القرار في سحب مااسماه باراضي ومساحة حرم ميناء عدن ، والذي يعد من مهام ونطاق المنطقة الحرة ،مشيرا الى ان ذلك يعد مخالفة صريحة لقانون المنطقة الحرة .

وتطرق محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية الى الترابط بين القطاع الخاص والمنطقة الحرة ،وضرورة ان يدرك الجميع ما يمثله ذلك من اضرار على كثير من الحقوق المكتسبة لرجال المال والاعمال بموجب قانون المنطقة الحرة.وان القرارات ليست ( قرآنا)  فمهما كانت  تظل قابلة للالغاء والتعديل ،حسب.ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
وقد أثزي اللقاء بالنقاشات والمقترحات والمداخلات المستفيضة التى تناولت  من وجهة نظر المشاركين ،الاضرار لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم الميناء.

وخرج اللقاء با الاتفاق على اتخاذ عدد من الاجراءات وفي المقدمة تشكيل لجنة من المنطقة الحرة والغرفة التجارية والقطاع الخاص لمقابلة فخامة رئيس واعضاءمجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة لشرح الانعكاسات السلبية للقرار علي القطاع الخاص ،والذي ينفر رؤوس الاموال ويهدد مستقبل عدن الاقتصادي ويسحب مهام المنطقة الحرة .
ومعالجة الاشكالية وفق الاطر القانونية،وبمايحفظ حقوق الميناء والمنطقة الحرة وحقوق المستثمرين.