مدير فرع هيئة الإستثمار بحضرموت الوادي لموقع "التنمية برس": لهذه الأسباب هناك تداعيات أخافت كبار المستثمرين في الدخول بمشاريع إستراتيجية ومن الضرورة تعديل تشريعات الإستثمار لحل هذه الإشكاليات

حضرموت ■ التنمية برس ■ خاص:

 

▪︎قال الأستاذ/ أحمد المنيباري -  مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء في تصريح صحفي خاص لصحيفة وموقع ▪︎التنمية برس▪︎أن حل الإشكاليات الإقتصادية في بلادنا يكمن في تشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال للبناء والاستثمار في بلادنا والنظر بعين الاعتبار للقوانين النافذة في آلية الإستثمار وتعديلها أسوة ومواكبة لدول الجوار والتي تعمل على إيجاد بيئة جاذبة للإستثمار وبرغم التخمة المالية والاقتصادية التي يملكونها كون الاستثمار هو الضمان للمستقبل المنشود للاوطان.

وأكد المنيباري إلى أن فرع الهيئة العامة للإستثمار بحضرموت الوادي والصحراء عمل منذ فترة سابقة على التواصل بالغرف التجارية المحلية والإقليمية والعديد من التجار المغتربين والشركات الإستثمارية العالمية والتي رحبت وأبدت استعدادها للدخول في مشاريع إستثمارية عملاقة بمختلف التوجهات الصناعية والإنتاجية إلا انها اصطدمت بمراكز قوى في النظام السابق والتي كانت تعمل على ابتزاز المستثمرين وعرقلتهم، وأضاف في حديثه إلى أن الفترة الحالية أحجمت الشركات الإستثمارية وكبار رؤوس الأموال عن الدخول في مشاريع إستثمارية إستراتيجية بسبب الحرب والتخوف منها برغم بعد المحافظة عنها ولاكن تداعيتها السلبية تخيف المستثمرين الكبار وبخاصة بعد التهديد بضرب ميناء الضبة لتصدير النفط من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية وتوقف صادرات النفط والغاز الوطني. 

 
وتطرق إلى أن محافظة حضرموت في الوادي والصحراء تمر بمرحلة استقرار إداري وأمني وسياسي مما ساهم في ظهور العديد من الاستثمارات الصناعية المتوسطة سواء من مصانع الأدوية أو مصانع المواد الصحية الحفاظات أو مصانع الأغذية الخفيفة والتي قامت بتوظيف واستيعاب العديد من الشباب الخريجين من الجامعات وخففت من حدة البطالة.

وأضاف في نفس الصدد قائلاً: عمل فرع الهيئة على تذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات وبما يوافق روح القانون.

وأشار المنيباري إلى أن أهم إشكاليات الإستثمار في الوادي والصحراء إجراءات أراضي وعقارات الدولة المعقدة في تحويل الأراضي الزراعية أو جزء منها إلى أراضي إستثمارية سواء صناعية اوعمرانية وكثير من المشاريع الاستثمارية معرقلة بسبب  هذه الإشكالية والتي تمنع الهيئة من إعطاء شهادة استثمار للمستثمر بحسب القانون.

كما أكد أن هناك الكثير من المستثمرين معرقلة استثماراتهم بسبب الروتين المعقد  ويوجد الكثير من المستثمرين يرغبون في الإستثمار بالمحافظة وينتظرون الضوء الأخضر بتسهيل إجراءات هيئة الأراضي.

وطالب المنيباري رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعطاء صلاحيات لفرع هيئة الأراضي بالمحافظة لتحويل جزء من الأراضي الزراعية الي أراضي استثمارية وصناعية كون أراضي حضرموت الوادي كلها مصنفة أراضي زراعية وبما يساهم في التسريع بالمعاملات الإدارية للمستثمرين وإيجاد البيئة الجاذبة للمستثمرين سواء من أبناء المنطقة المغتربين منهم والمتواجدين في المحافظة أو من المستثمرين من مختلف أبناء الوطن أو الإقليم أو العالم وبما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام.

كما دعا دولة رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع يشمل كافة فروع الهيئة العامة للإستثمار لمناقشة الإشكاليات والعراقيل والعمل على حلحلتها وإيجاد الأطر القانونية لتسهيل أنشطة المستثمرين وبما ينشط الاقتصاد الوطني.

وشكر محافظ المحافظة الأستاذ/ مبخوت بن ماضي ووكيل أول المحافظة الاستاذ/ عامر العامري على مايبذلونه من تفاعل جاد مع فرع الهيئة والتسهيل للمستثمرين بحدود الصلاحيات القانونية الممكنة.