نائب وزير الصناعة والتجارة: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة لاستقرار الأسواق وخدمة الاقتصاد الوطني

• أكد نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني المستشار سالم سلمان، أن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على مبدأ التكامل والشراكة الإيجابية، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار الأسواق، مشددًا على أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط التجاري وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد نائب الوزير، بالدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير السلع الأساسية وضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق، لافتًا إلى أن مستوى التنسيق المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص أسهم بشكل فاعل في تجاوز التحديات والحفاظ على استقرار الإمدادات التموينية في مختلف المحافظات.

وأوضح المستشار سالم سلمان، أن وزارة الصناعة والتجارة، وفي إطار مسؤولياتها القانونية والمؤسسية، تواصل أداء دورها الرقابي والتنظيمي على الأسواق، وتعزيز آليات حماية المستهلك، بما يضمن استقرار الأسعار، وتوفر السلع، والالتزام بالجودة والمواصفات المعتمدة.

 

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تعزيز قنوات الشراكة والتشاور مع القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.