هيئة المنطقة الحرة بعدن تحذر من التصرف غير القانوني بأراضيها وتتوعد بإزالة كافة الاستحداثات المخالفة

عدن ■ التنمية برس ■ خاص:

 

• إعلان تحذيري يؤكد منع البيع والشراء أو البناء داخل أراضي المنطقة الحرة دون تراخيص رسمية

 

• الهيئة تحمل الجهات المتسببة مسؤولية الاعتداءات وتدعو لإحالة المخالفين إلى القضاء

 

• دعوة للمؤسسات الخدمية بعدم توصيل الخدمات للمشاريع والمباني غير المرخصة

• أطلقت هيئة المنطقة الحرة – عدن تحذيراً رسمياً شديد اللهجة بشأن أي تصرفات غير قانونية تمس أراضي المنطقة الحرة، مؤكدة منع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وجهات التوثيق في محافظة عدن، من التصرف أو التعرض للأراضي المسلمة لها بموجب قانون المناطق الحرة رقم (4) والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م.

وأكدت الهيئة، في إعلان تحذيري هام صادر عنها، أن أي عمليات بيع أو شراء أو استحداث أو تنفيذ مشاريع أو إنشاءات داخل نطاق أراضي المنطقة الحرة تُعد مخالفة صريحة للقانون ما لم تكن مستندة إلى تراخيص رسمية صادرة من الهيئة، مشددة على أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعتبر باطلاً وغير قانوني وغير معترف به.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت خلال الأيام الماضية عمليات بسط واعتداءات في منطقة “بئر أحمد”، الأمر الذي دفعها إلى تحميل الجهات المباشرة والمتسببة كامل المسؤولية القانونية، مؤكدة أنها ستباشر إزالة أي استحداثات أو تعديات قائمة، وملاحقة المعتدين عبر الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التعدي على أملاك الدولة التابعة لهيئة المنطقة الحرة – عدن.

وشددت الهيئة على منع تنفيذ أي أعمال أو مشاريع أو منشآت على أراضي المنطقة الحرة بأي شكل من الأشكال، إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص الرسمية المعتمدة، محذرة من التعامل مع أي جهات أو شركات وهمية أو مدعي ملكية أو أصحاب مخططات وتجميعات عشوائية غير مرخصة.

كما ناشدت كافة الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها مدراء المديريات ومكاتب الأشغال العامة، بعدم إصدار أي تراخيص بناء داخل أراضي المنطقة الحرة، إلى جانب دعوة المؤسسة العامة للمياه والمؤسسة العامة للكهرباء إلى الامتناع عن توصيل الخدمات للمشاريع والمباني غير المرخصة.

وحذرت الهيئة المواطنين ورجال الأعمال من الانخراط في عمليات بيع أو شراء مشبوهة داخل تلك الأراضي، مؤكدة أن جميع هذه التصرفات تعد غير قانونية وملغية، وأن الهيئة لن تتحمل أي مسؤولية قانونية عنها، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين عبر الجهات المختصة.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود هيئة المنطقة الحرة بعدن لحماية أراضي الدولة والحفاظ على الاستثمار المنظم ومنع العبث بالمخططات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة اقتصادية وتنموية مهمة للعاصمة المؤقتة عدن.

واختتم الإعلان الصادر باسم رئيس الهيئة الأستاذ حسن أحمد الحيد، بالتأكيد على استمرار الهيئة في اتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية لحماية أراضي المنطقة الحرة، وصون حقوق الدولة، وترسيخ بيئة استثمارية قائمة على النظام والقانون.