حول مقابلة بن همام

في مقابلته مع مع وكالة رويترز لم يأتي الأستاذ محمد بن همام محافظ البنك المركزي بشيء جديد سوى إفصاحه عن تداعيات الأزمة التي خلفتها شحة السيوله، وتحذيره من ثورة عارمة في حال استمرت الأزمة والعجز في سداد مرتبات الموظفين، وكشفه عن محاولة البنك طباعة عمله دون علم الحكومه الشرعيه، حيث طالب بالسماح له بذلك بعد أن أوقفها رئيس الحكومه الدكتور بن دغر فور علمه بها ولأسباب وجيهه.

وفي ذات المقابله ناشد الأستاذ بن همام المواطنين لإيداع مالديهم من نقد في البنوك التجارية والبنك المركزي، في حين أكد أن البنك يدفع حوالي 25 مليار ريال شهرياً كمرتبات للجيش مما يعني تمويله لمليشيات الحوثي وقوات صالح في حربهم ضد السلطه الشرعيه. ثم حذر من نقل البنك المركزي من صنعاء كونه سيؤدي إلى تقسيم البلد!!

وفي الحقيقه فإن مضامين ما صرح به الاستاذ بن همام في مقابلته تعكس أزمة لدى أستاذنا بن همام وسؤ الحال التي وصلت اليه إدارة البنك المركزي بسبب هيمنة سلطة الإكراه بصنعاء على مقدراته وبالنتيجه تخبطها في إدارة الأزمه النقديه في بلادنا، ومن المؤسف له حقاً اصرار بن همام على القفز من شرح الأسباب الى إستعراض النتائج، ومن التقيد بواجباته الملزمة له قانوناً الى عرض مطالبه المتماهية مع حاجات الإنقلابيين.

ولن أخوض في تفاصيل موضوعات اللقاء بقدر الوقوف أمام مطلبين أوردهما بن همام وأسبغ عليهما أهميه خاصه وهما مطالبته الحكومه الشرعيه بالسماح له بطباعة العمله، ومطالبته بعدم نقل البنك المركزي خشية تقسيم البلاد.

ينطلق بن همام في مطالبته بطباعة العمله الى حاجته لسداد مرتبات موظفي الدوله وإنقاذه للوضع الذي ينذر بـ"ثوره عارمه" في حين يصرح في ذات الوقت بأن "المبلغ الموجود في السوق يتجاوز الترليون و300 مليار ريال وهذا مبلغ كبير سيغطي احتياج السوق ويغطي العجز في السيولة التي يعاني منها البنك"، وبصرف النظر عن دقة الرقم حيث الثابث لدينا أنه تجاوز ترليون و700 مليار ريال، ولكن السؤال يكمن في أسباب بقاء هذا المبلغ خارج المنظومه المصرفيه، ومسئولية البنك المركزي عن ذلك. فإذا تجاوزنا أسباب الحكومه الوجيهه للرفض كون المبالغ في جزء منها تذهب لتمويل مليشيات الحوثي وقوات صالح في حربهم العبثيه والجزء الآخر لسداد نفقات تشغيل وهميه وجميعها تصرف لتكدس في مخابئهم، فإن السؤال هو في مدى قدرة البنك على التحكم بمستويات الأسعار وكبح جماح إنهيار العمله المحليه لاحقاً والحفاظ على القدره الشرائيه لعموم المواطنين؟؟ ولقد بات واضحاً عدم قدره البنك المركزي على تفعيل ادوات السياسه النقديه المتعارف عليها، وتحديداً عمليات السوق المفتوحه وسعر الخصم ونسبة الإحتياطي الإلزامي، بسبب فقدانه للإستقلاليه والمصداقيه معاً، فأزمة السيوله تحمل وجهين متلازمين وعادة ماتكون شحتها هي الأقل ضرراً من تضخمها، والمغامره بطباعة العمله وضخها في السوق الآن دون توفر مقومات السيطره عليها ينذر بكارثه اشمل وأعم.. وهذا بالتأكيد ما دفع الحكومه الشرعيه لإتخاذ موقفها الواعي والمشروع بمنع الطباعه، ولنا في تجارب الدول التي خاضت حروب مماثله دروس وعبر.

أما فيما يتعليق بالتحذير من نقل البنك المركزي من صنعاء كونه سيؤدي إلى تقسيم البلد!! فإن العقل يحتار في تفنيد مبررات ذلك، ولكن أولا ينبغي التنويه الى أن قرار النقل إذا ما أتخذ فإنه لن يكون هدفاً بذاته ولايمكن أخذه فقط من باب الكسب السياسي والتضييق على الإنقلابيين بصنعاء ولكن لأسباب وجيهه تملكها الحكومه الشرعيه بإعتباره مخرجاً للأزمه النقديه الخانقه التي تعصف بشعبنا وبلادنا والحد من نتائجه المدمره التي تشكلت وبالتأكيد سوف تتعمق أكثر مالم تسرع السلطه الشرعيه بإتخاذ القرار بنقل البنك، مع تسليمنا بالتعقيدات الفنيه واللوجستيه لتنفيذ عملية النقل.. مع الإشاره الى أن ذلك لايعني بالضروره النقل المادي للبنك بقدر ما هو إنتقالاً لإدارته وبما يضمن ممارستها لمهامها دون المساس بسلطاتها المقرره قانوناً ويحقق إستقلالية البنك ويخدم الأغراض التي أنشىء من أجلها.. ومن ناحية أخرى سوف يتيح إنتقاله فرصه لتعزيز قدراته ورفده بالموارد المتاحه في المناطق المحرره هذا عدا ماتنتظره الحكومه لدعم من دول التحالف والمجتمع الدولي وإستئناف للمنح والقروض التي بلا شك ستعزز المركز المالي للبنك وتعيد التعافي لإحتياطاته.

وعليه فإن حديث الأستاذ بن همام عن كون نقل البنك المركزي خارج صنعاء سيؤدي الى تقسيم البلاد يدعو الى الدهشه!! كيف تكون عودة البنك المركزي الى كنف الدوله وإنتقاله الى إحدى مناطق نفوذ السلطه الشرعيه سبباً لتقسيم البلاد؟؟ وهل يرى بأن بقاءه في حضن ميلشيات الحوثي وصالح كفيلاً بوحدة البلاد؟؟ ويقيناً أن المقصود بتحذير الأستاذ بن همام هو نقل البنك المركزي الى عدن، حيث العاصمه المؤقته!! أو لا يعد ذلك إبرازاً لموقف سياسي معارض يعلنه بن همام في مواجهة مطالب الجنوبيين المشروعه؟؟ وهل يعطيه منصبه على رأس هذه المؤسسه التي يفترض فيها الحياديه الحق في تقرير ذلك؟؟ وأخيراً.. لك شخصياً يا أستاذنا القدير محمد عوض بن همام، أحد أعمدة مصرف اليمن بالجنوب سابقاً، هل تستحق منك عدن هذا الموقف؟؟

أسئلة أتركها للأستاذ بن همام ذاته، عله بعد التمعن يدرك أن لجادة الحق دوماً سيبلاً للعودة.

شكيب حبيشي