فرصة الثراء السريع

تهيمن الظنون لدى البعض بأن فرصة الثراء السريع في السوق الموازية ستكون ماثلة لمن انطبقت عليهم الشروط للتعامل فيها شراءً وبيعاً، وتصاعدت حدة تلك الظنون بعد اعتماد نسبة مرتفعة للتذبذب حددت بـ20% صعوداً أو هبوطاً كحد أعلى على حركة السهم السعرية اليومية، وتلك النسبة لا تقارن مع السوق الرئيسية وهي ضعف نسبة التذبذب الموجودة فيها.

مهما طال تفسير تلك الظنون من قبل أصحابها فإنني لست معها وأخالفها، لأن الهدف من إنشاء السوق الموازية وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة هو تشجيعها ودعم نموها ونمو أنشطتها، ومن خلالها سيستفيد الاقتصاد الوطني في شتى المجالات التي منها توليد الوظائف وتوطينها.

أتوقع أن نفخ الأسعار لأسهم تلك الشركات لن يحدث؛ لأن من سمح له في التعامل في السوق الموازية تم تصنيفهم بالمتعاملين المؤهلين، وهم فئة مستثمرين انطبقت عليهم الشروط، وبكل تأكيد فإن المستثمرين المؤهلين سوف يكون لهم خططهم وأهدافهم المبنية على معايير الاستثمار في الأسواق المالية ومفاهيمه وهذا ما سينعكس على قراراتهم الاستثمارية لدى شراء الورقة المالية أو بيعها وهي لن تختلف عن ذات المعايير والمفاهيم في السوق الرئيسية.

نسبة التذبذب في السوق الموازي والمضاعفة عن السوق الرئيسية لها ميزتها ولها عيوبها، فميزتها أنها تُكَافئ الشركة ذات النمو المتسارع في الإيرادات وارتفاع الأرباح بما تستحقه وبما يراه متخذو القرار الاستثماري من نسبة صعود، ومن عيوبها أنها قد تستخدم كوسيلة لتفجير سعر سهم شركة صغيرة أو متوسطة بما لا تستحقه، وهذا يقع تحت باب التلاعب بسعر الورقة المالية.

بكل تأكيد فإنه لن يُسمَح بمخالفة نظام هيئة السوق المالية التي دائما ما نشد من أزرها في رصد وتعقب ومتابعة كل من يخالف الأنظمة ونشجعها لأن تكون بالمرصاد لكل من يقوم بالغش أو التدليس.
نقلا عن الرياض