تمكين المرأة اقتصاديا وتنفيذ الوعود

تعهدت باستيفاء خمسة التزامات في العام الماضي، وأود إحاطتكم اليوم بجهود الصندوق لتنفيذها. والكلمة المحورية هنا هي "التحرك الإيجابي": الالتزام الأول: تعزيز التحليل والمشورة لدعم مشاركة الإناث في سوق العمل: استكملنا 27 جولة مشاورات مع البلدان الأعضاء ركزنا فيها على قضايا الجنسين ونجري حاليا 13 جولة أخرى. وتتضمن البرامج التي يدعمها الصندوق في النيجر والأردن ومصر إجراءات محددة تهدف إلى تمكين المرأة بما في ذلك وضع خطط تنمية شاملة تراعي العدالة بين الجنسين وإنشاء دور حضانة عامة وتوفير وسائل نقل عامة أكثر أمانا. الالتزام الثاني: معالجة فجوات البيانات لدعم الاحتواء المالي للمرأة: في العام الماضي، نظرنا في البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لعدد 28 بلدا عضوا، من خلال مسح إمكانية الحصول على الخدمات المالية، ونجري هذا العام تقييما لمدى توافر الخدمات المالية في كل تلك البلدان. وسيعمل الصندوق من خلال بحث لاحق يغطي 140 بلدا على تحديد أهم السبل لزيادة فرص حصول النساء على التمويل. الالتزام الثالث: توسيع نطاق العمل المعني بالموازنات المراعية للنوع الاجتماعي: بفضل دعم المملكة المتحدة، بدأنا إدراج مفهوم الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في الدعم الذي نقدمه لتنمية القدرات في مجال الإدارة المالية العامة ــ وهو ما يشمل كمبوديا وأوكرانيا. وقد عرضنا دراسة تحليلية مهمة على مجموعة السبعة، ونظمنا مؤتمرا دوليا ــ لزيادة الوعي العالمي بهذا المفهوم. الالتزام الرابع: المساعدة في التصدي للقيود القانونية: أعددنا دراسة جديدة حول الحواجز القانونية التي تواجه المرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وواصلنا الدفع لإزالة حواجز معينة، آخرها في المغرب والنيجر وباكستان. الالتزام الخامس: مزيد من البحوث حول قضايا عدم المساواة بين الجنسين والنمو: لدينا بحث جديد عن قضايا الجنسين في كندا وتشيلي واقتصادات البلقان ــ وعن القيادات النسائية في قطاع التمويل. وستركز أبحاثنا اللاحقة على الاستثمار في البنية التحتية والمساواة بين الجنسين في أسواق العمل وفي التعليم. وخلاصة القول إن الصندوق لا يكتفي بالوعود في كل من التزاماته الخمسة، إنما يحقق ما التزم به. وما تلك إلا بعض السبل التي نستخدمها في التنفيذ.