نحو إيجاد نظام تجاري عالمي أفضل

 لماذا؟ لأن التجارة العالمية تربطها عوامل مشتركة كثيرة مع الجسور الشهيرة الممتدة فوق نهر ويلاميت. فبعضها قديم وبعضها جديد. وبعضها في حال جيدة والبعض الآخر أصابه التدهور. وبعضها يفتقر إلى الملامح المميزة بينما البعض الآخر يتمتع بجمال فائق. ورغم هذا التباين، فإن جميع هذه الجسور تؤدي دورها - فهي تربط بين المجتمعات ومؤسسات الأعمال، وتشجع على تدفق المنتجات ورؤوس الأموال والأفكار. وهذه، من عدة جوانب، هي قصة التجارة العالمية. فعلى مدار الجيل الماضي، ساعد بناء الجسور الاقتصادية بين البلدان على تخفيض نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف، كما خفض تكاليف المعيشة وأوجد مئات الملايين من الوظائف الجديدة بأجور أعلى. وفي الولايات المتحدة وحدها، هناك وظيفة من كل خمس وظائف اليوم تدعمها التجارة الدولية في السلع والخدمات. وفي هذا الخصوص، فإن التجارة تعد فائقة الجمال - لكنها تواجه التحديات. ونحن نعلم أن التجارة لم تعمل حتى الآن لمصلحة الجميع، وأن بعض جوانب نظام التجارة متعددة الأطراف أصابها التدهور. وليست التوترات التجارية في الوقت الراهن سوى أحد أعراض هذه التحديات الكامنة. ومعالجة هذه القضايا هي من التحديات الرئيسة في عصرنا الحالي. لكن المخاطر المحدقة كبيرة، بما في ذلك هنا في أوريجون حيث هناك وظيفة من كل خمس وظائف تعتمد على التجارة. يكفي أن ننظر في حال الشركات الكبرى مثل "أنتل" و"نايكي"، ولننظر في حال آلاف مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تزدهر في السوق العالمية بفضل التجارة الإلكترونية وغيرها من أشكال التجارة الرقمية. والمخاطر المحيطة كبيرة لأن سلامة الاقتصاد العالمي تعتمد على التدفقات التجارية السليمة. فقد أسهم انتعاش التجارة أخيرا في زيادة قوة النمو الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإن تزايد الحمائية قد يؤدي إلى تعطيل مسار هذا الزخم الإيجابي. ونحن في "صندوق النقد" ندرك تماما حقيقة ما قد يحدث عندما تتعطل مسيرة التجارة، عندما يلحق الضرر بالجسور الاقتصادية. ومنذ أكثر من 70 عاما، أنشئ "الصندوق" تحديدا للمساعدة على الحيلولة دون العودة إلى السياسات ذات النتائج المعاكسة التي سادت مرحلة "الكساد الكبير" - ومنها الحمائية. فمن أهم الصلاحيات المنوطة بنا "تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية". وهذا سبب اهتمامنا العميق بتشجيع التعاون والحوار الدوليين حول هذا الموضوع بالذات. وبطبيعة الحال نغفل غالبا فيما يدور من مناقشات أننا على مشارف عصر جديد للتجارة في عالم تتزايد فيه أهمية تدفقات البيانات أكثر من تدفقات التجارة الفعلية. ولنلق نظرة على هذه المسألة: في الفترة من 1986 إلى 2008، حققت التجارة العالمية في السلع والخدمات نموا أكثر من ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي. غير أن نمو هذا النوع التقليدي جدا من التجارة لم يتجاوز في السنوات الأخيرة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلا بالكاد. وفي الوقت نفسه، لا تزال التدفقات الرقمية تواصل رواجها. ووفقا لما أوردته شركة سيسكو، زاد النطاق الترددي المستخدم لنقل البيانات الرقمية عبر الحدود بواقع 90 ضعفا بين عامي 2005 و2016، ومن المتوقع أن يشهد زيادة أخرى قدرها 13 ضعفا بحلول عام 2023. والأمر هنا لا يقتصر على البث الإعلامي المرئي عبر الإنترنت، والمكالمات عبر تطبيق سكايب، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وإنما يتعلق بدور البيانات في تعزيز تدفقات أخرى، خاصة عن طريق جعل الخدمات أكثر قابلية للتبادل التجاري - بدءا من الخدمات الهندسية، إلى الاتصالات، إلى خدمات النقل. وهذا الأمر يتعلق كذلك بزيادة الكفاءة. فتقديرات شركة ماكنزي تبين أن بوسع الشركات تخفيض خسائرها في السلع العابرة بنحو الثلث، وذلك بوضع أجهزة استشعار لتتبع الشحنات.