لاينبغي ان يستمر التدهور في سعر الصرف ؟!

لكن هذه  التطورات السلبيةالجديدة في سعر الصرف على الرغم انها كانت متوقعة كنتاج للاختلالات الاقتصادية العميقة في ظل بقاء الحرب   مع ذالك علينا ان نتقصى وبموضوعية الاسباب والعوامل .

وبهذا  دعوني ان اشير الى بعض العوامل المهمة:

 بقاء العوامل والمحددات ثابتة على حالها  :

 

١- البيئة السياسية والاقتصادية  لازالت شديدة التعقيد بل واتجهت نحو المزيد من التعقيد .

٢- استمرار تدني الموارد العامة   حيث لم يحدث تحسنا كبيرا فيها واقصد  الموارد الضريبية والجمركية التي تغذي حسابات الحكومة لدى البنك المركزي فلازالت بعض المحافظات الايرادية  تستغل كل الموارد المحلية والسيادية لصالحها بل انها  لاتطبق القوانين عند فرض الضرائب الجمركية حسب البيان على المكلفين ولكنها تؤخذ الضريبة بصورة عشوائية ومتساهلة  ولذالك راينا الحوثيين في مداخل صنعاء  ياخذون فارق الضريبة لصالحهم   .

  كما موارد الصادرات النفطية التي يفترض ان تغذي  الاحتياطيات النقدية الخارجية في البنك المركزي هذه الموارد الاخيرة ايضا تراجعت خاصة  بعد احداث شبوة كما فهمت من بعض المصادر الرسمية  .. 

٣ - الحملة الاعلامية الحوثية التي تروج لفكرة ان ترليون ريال من الطباعات الجديدة سيتم اصدراها مما سيترتب عليه اغراق السوق بالسيولة حسب زعمهم هذه الحملة التي بدات قبل عيد الفطر المبارك  لم تقر بمنطق  ان ماسيتم انزالة هي نقود من فئة ال ١٠٠ الريال تعويضا عن ماتلف من هذه الفئة وان هذه الفئات لايمكن إلا ان تحل محل ماتلف منها ولن تؤدي الى اغراق السوق بالسيولة حسب فهذه النقود في الغالب تحتسب ضمن فئات النقود المساعدة ولايمكن لها ان تؤدي الى زيادة السيولة و توليد موجه جديدة من التضخم لكن التهويل الاعلامي الحوثي بقصد الحاق الضرر بالعملة ربما اثر كثيرا  على مزاج وتعاملات الاسواق  .

٤- بيانات جمعيتي البنوك والصرافين وتحديدا البيان الاخير هذا البيان خلق صدمة جديدة في السوق وولد حالة تشاؤمية بين كافة المتعاملين واثر سلبا على البيئة المالية والمصرفية والاقتصادية الذين هم يشكلون الاساسي فيه حيث رسم صورة شديدة التشائم وهذا بكل تاكيد سينسحب سلبا  على سعر الصرف .

٥- بيان الغرفة التجارية والصناعيةالامانة صنعاء  يتماها تماما مع البيانات السياسية  هذا البيان هو الاخر زاد من تعميق الصورة السلبية للاوضاع وعمق من حالة عدم اليقين  .

واذا اضفنا الى كل هذه العوامل  الاجراءات الحوثية ضد التجار وهي حملة كبيرة وعملية  جباية غير مسبوقة والتي خلقت وضعا صعبا وتعقيدات جديدة اثرت على تدفق السلع والخدمات  وانسيابها  وانعكست سلبا  على حركة  وانتقال مختلف  عوامل الانتاج بين المناطق والمحافظات وعلى عوائد التجار ومختلف الفاعلين الاقتصاديين   .

  هناك ايضا ربما عوامل اخرى تضاف الى هذه العوامل لكن يمكن القول ان جميع هذه العوامل انعكست  على توليد االاتجاة النزولي في قيمة العملة و على ثقة المتعاملين في سوق الصرف وولدت حالة ومستوى عال  من المضاربة على الدولار في سوق الصرف الاحنبي  وبالتالي الى تدهور  سعر صرف الريال اليمني في مبادلاتة مع الدولار والعملات الدولية والاقليمية . 

  لكن علينا ان نشير انه من  الحماقة" ان يستمر اتباع  سياسة علي وعلا اعدائي" لان المتضرر الاكبر من هذه السياسات هم اصحاب الدخول الثابتة والمواطنون الذين يعتمدون على المساعدات والعون والتحويلات الخارجية والذي وصلوا الى حالة من المجاعة وان استمرار هذا الاتجاة سيزيد من حجم ومستوى المجاعة في بلادنا  .   وبراينا على رغم اهمية الوقوف امام  الاسباب والعوامل التي ادت الى هذا التدهور في سعر الصرف  والتي تستلتزم مناقشتها بحرص وبشفافية وتقييم مستوى القدرات من قبل السلطة النقدية  والحكومة لكن   

وك معطى فان  ان استمرار التدهور في سعر الصرف ك عنوان عريض لمجمل الاوضاع الاقتصادية سيولد خطرا محدقا  على الحياة  السياسية والاجتماعية  والتي ان استمرت لن يسلم منها احدا وبناء عليه فانة يتطلب من الحكومة ان تسارع الى  اجراء اصلاحات حقيقية تحسن من الكفاءة في بنيانها وبما يؤمن التخصيص الامثل للموارد المحدودة وتعزيز موارد الدولة العامة إلا انه في ضوء الخيارات المتاحة محليا وهي خيارات محدودة ولكن "يجب ان تفعل " مع استمرار الاوضاع  فان  على  الاشقاء  وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة والمؤسسات الدولية والدول المانحة ان تسارع هي الاخرى  الى تقديم الدعم لليمن وفي المقدمة تعزيز الاحتياطيات النقدية الخارجية للبنك المركزي اليمني  وبكل تاكيد نراهن على موقف قوي  من الاشقاء   في المملكة لدعم اليمن .

د.يوسف سعيد احمد