الإقصاء والتهميش ومعايير التدوير الوظيفي

إن مؤشر الإقصاء والتهميش في مجتمعنا هي السائدة من خلال واقع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للكوادر التعليمية والفنية والمهنية والهندسية والعسكرية والفئات الصغيرة والفقيرة .

 

أتذكر حوار مع صديق وهو دكتور جامعي قال لي انه عندما حاولنا في بعض الجامعات ان نبدأ خطوات تصحيح للمعايير والتقييم والتدوير الوظيفي في كل مناحي العملية التعليمية اعترض بعض الزملاء وكان ردهم بأنني انا اريد الوجع خلينا هكذا نعم انت بتصلح المجتمع...للأسف كانت نظرة سلبية تجاه امور مهمة وتعليمية ، مابال النظرة السائدة في قضايا عديدة.

 

نحن نحتاج الى وقفة جادة وصحيحة لكي نبدأ في معالجة قضايا عديدة منها التدوير الوظيفي في مرافق الدولة ، حيث نلاحظ ان هناك مدراء عموم في مؤسسات عامة وشركات ومكاتب حكومية لازالت في قيادة مرافقها على مدى اكثر من عشرات السنين والبعض منهم اثمل الفساد فيها وعمل على تأسيس لوبي فساد ممنهج دون رقابة ومحاسبة وكأنه المالك لذلك المرفق كما يضرب للقانون بعرض الحائط.

 

وهذا من ضمن الحلول والمعالجات لتغيير المدراء وتطبيق نظام التدوير الوظيفي ان كانت نية للتغير والتصحيح ،وهذه تعتبر من القضايا الحساسة فاذا بدأنا بالتدوير الوظيفي فهي خطوة بسيطة ويتم تعيين وتقييم لمرحلة جديدة في المحافظات المحررة وستكون خطوة الألف ميل قد بدأت ولا نبدأ بالقفز على الواقع ولكن تبدأ المحاسبة بالمحاسبة الحقيقية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

 

فنقول أنه اصبحت الحاجة ملحة وضرورية لنشر تعميم ثقافة الاعتراف بالآخر والقبول بالتدوير الوظيفي باتجاه تحويل قيم التعدد والتنوع والتغيير وحق القبول بالاختلاف الى ممارسة سائدة في حياة المجتمع والناس نتيجة لما يشهده الواقع واصبح واجب علينا في ظل المرحلة القادمة والاحتقان الواقع اكان عسكري في المواجهات فلابد ان نقف مع تلك الحالات وهي موجودة عربيا ويمنيا ولكن في اليمن شديدة الحساسية والخطورة ولابد من اهمية العمل وتأسيس تلك الثقافات والاعتراف بالآخر وتصحيح الاعوجاجات الحالية في المجتمع خصوصا في مؤسسات المناطق المحررة ...فهل نبدأ بتلك الخطوات..؟ مثل ما يقول المثل "ان تأتي متأخراً خيراً من الأ تأتي " أم اننا نستمر في العمل بالتهميش والاقصاء وعدم التدوير الوظيفي ونتخلف عن التطور المتسارع في حياة الأمم ...فهل نصحو من غفلتنا..؟

 

كلمة لابد منها:

 

العديد من قيادات المؤسسات الحكومية ومدراء العموم تجاوز بقائهم في الكراسي أكثر من المدة القانونية للتدوير الوظيفي، بأكثر من عشر سنوات وقد أثملوا الفساد وأسسوا امبراطوريات للفساد في مرافقهم ...فلابد من التغيير الحقيقي والإصلاح لتلك المرافق وإعطاء فرصة لكوادر أخرى تستحق ان تتبوأ تلك المناصب والكفاءات كثيرة...!!

 

،،، والله من وراء القصد ،،،